معاونت در جرم

فهرست

مقدمه:…………………………………………………………………………..۱
بخش اول:………………………………………………………………………….۲
فصل اول:معاونت در جرم در فقه اسلامي:……………………………………..۲
فصل دوم: حكم معاونت در جرم در فقه اسلام……………………………۴
بخش دوم:……………………………………………………………………۲۳
فصل اول : تعريف معاونت در جرم ازنظرحقوقي:………………………………۲۳
فصل دوم : وجه تمايز معاون با شريك جرم از حيث ماهيت عمل مجرمانه….۲۳
فصل سوم :عناصر و اركان معاونت در جرم ……………………………………۳۰
مبحث اول: مجرمانه بودن عمل اصلي…………………………………………۳۰
مبحث دوم: ركن مادي معاونت در جرم ………………………………………..۳۱

فصل چهارم: رابطه سببيت ميان فعل معاون و جرم اصلي: …………………۴۴
فصل پنجم: معاونت در جرايم غير عمدي: …………………………………..۴۶
نتيجه: ………………………………………………………………………..۴۸
منابع: …………………………………………………………………………۴۹

مقدمه:
تعريف لغوي معاونت در جرم بدين نحو است كه، عون در لغت به معناي كمك كردن آمده است همانطور كه در مجمع البحرين آمده است :العون :الظهير علي الامر و الجمع اعوان.ونيز علامه ابن منظور در لسان العرب چنين معنا كرده است : “العون الظهيرعلي الامر والواحد والاپنان والمع والمژنپ فيه سوا، و قديحكي سي تكسيره اعوان”.
بنابر تعريف لغوي معناي معاونت در جرم همان كمك كردن مجرم در عمل مجرمانه اوست.
همچنين بخش اول اين تحقيق مربوط به تعريف اصطلاحي معاونت در جرم از قول برخي از فقها مي باشدكه در ميان فقها برخي از ايشان معاونت در جرم را تعريف نموده اند.

بخش اول:
فصل اول :معاونت در جرم در فقه اسلامي
مرحوم شيخ انصاري در مكاسب محرمه مي فرمايند:
“ان الا عانه هو فعل بعض مقدمات فعل الغير بقصد حصوله منه لا مطلقا”.
معاونت عبارت است از انجام دادن برخي از مقدمات فعل حرام به قصد ايجاد آن حرام، نه مطلق انجام دادن آن مقدمات.
۲- مرحوم ميرزاي ناييني در كتاب مكاسب و البيع معاونت را اين گونه تعريف نموده اند :
ان مفهوم الا عانه عباره عن فعل ما يتمكن به الغير من ايجاد ما هومطلوبه … كمناوله السوط للظلم
معاونت عبارت است از هر عملي كه توسط آن شخصي ديگر را ياري نموده و او را در رسيدن به هدفش قادر سازد مثل دادن شلاق به شخص ظالم.
۳-مرحوم محقق اردبيلي در آيات الاحكام در مورد معاونت در جرم در آيه كريمه ولا تعاونوا علي الاثم والعدوان مي فرمايند : الظاهران المراد الاعانه علي المعاصي مع القصداو علي الوجه الذي يصدق انها اعانه مثل ان يطلب الظالم العصامن شخص لضرب مظلوم فيعطيه اياه او يطلب القلم لكتابه ظلم فيعطيه اياه و نحو ذلك مما يعدمعونه عرفا.
مرحوم محقق اردبيلي چنين فرموده اند: مراد از اعانه در اثم در آيه كريمه كمك كردن بر انجام معاصي است به همراه قصد يا بنا بر صورتي كه صدق كند كه اين عمل كمك كردن بر اثم است.
مثل اين كه شخصي ظالمي چوبي را از شخصي طلب كند به جهت كتك زدن مظلومي، و شخص چوب را به دست او بدهد، يا اين كه طلب كند قلمي را به جهت نوشتن فرمان ظالمانه اي و شخص هم قلم را به او بدهد و امثال اين موارد كه عرفا صدق معاونت از نظر عرف خواهد كرد.
۴- مرحوم ميرزا حسن بجنوردي در قواعد الفقهيه معاونت را به صورت ذيل تعريف نموده اند : اما الاعانه فهي بمعني المساعده و المساعد له في فعله و اشغاله … فالمراد من الاعانه علي الاثم:
“مساعده الاثم في الاثم الذي يصدر منه و ذلك بايجاد جميع مقدمات الحرام الذي يرتكبه او بعضيها”.
اعانت از نظر لغت به معناي كمك كردن آمده است … مراد از اعانت بر اثم كمك كردن گناه كار است در گناهي كه از وي صادر مي شود و آن هم بوسيله ايجاد جميع يا بعض مقدمات حرامي كه مباشر مرتكب آن مي شود.
پس از نقل اقوال، معاونت در جان را بنا بر نظر فقهاي عظام مي توان چنين تعريف نمود : اگر شخصي هيچ مداخله اي در عمليلت اجرايي سازنده جرم نداشته باشد بلكه نقش او فرعي و طبعي و به اموري چون تهيه مقدمات جرم يا تشويق و ترغيب مرتكب جرم باشد، معاون جرم محسوب مي شود.

فصل دوم :حكم معاونت در جرم در فقه اسلامي
فقهاي عظام شيعه به طور اتفاق فتوا به حرمت معاونت در جرم داده اند. برهمين اساس قبل از تعرض به اقوال ايشان وارد ادله حرمت اعانه در جرم ميشويم :
تذكر اين نكته لازم است كه جرم در فقه اسلامي همان اثم و گناه به حساب ميايد گرچه طبق نظر حقوقدانان هر عملي است كه مقنن براي آن مجازات تعيين كرده باشد، بنابراين بحث ما در كلام فقها پيرامون مطلق اعانه بر اثم است.
دليل اول : آيه كريمهء ۳ در سوره مائده است كه خداوند متعال ميفرمايد:
“تعاونوا علي البرالتقوا ولاتعاونوا علي اثم والعدوان”
بر عمل نيكو و برخواسته از نيت خالص براي خدا كمك كنيد و بر گناه و تجاوز و ظلم كمك ننماييد.
دلالت بخش دوم آيه كريمه بر حرمت معاونت در جرم و گناه روشن است و محتاج به توضيح نيست اگر اشكال شود كه دلالت آيه كريمه بر مطلب بدين صورت كه در آيه لفظ تعاون به كار رفته است نه لفظ معاونت و نمي تواند دليل بر حرمت اعانه باشد زيرا تعاون طرفيني است و اعانه يك طرفي است.
پاسخ مي گوييم : امر خداوند متعال به تعاون بر نيكي و تقوا و همينطور نهي باري تعالي از كمك بر اثم و عدوان به اعتبار فعل واحد و قضيه واحده و واقعه واحده نيست بلكه خطاب به عموم موءمنين و مومنات است كه كمك كننده خير باشيد و تسهيل كننده و كمك رساننده به عمل شر و بد نباشيد.و انصاف مطلب اين است كه در آيه كريمه قصوري نسبت به رساندن حرمت اعانه بر اثم و ظلم مشاهده نمي شود.
مراد از اثم در آيه كريمه، مطلق گناه است اعم از صغيره و كبيره آن، بنابرين جرايم هم كه بر طبق نظر فقهاي اسلام از اقسام گناه محسوب مي شوند. هر چيز كه گناه محسوب ميشود و تجاوز و ظلم شمرده شده است.
از طرف ديگر علاوه بر آيه كريمه روايات مستفيضه مبني بر حرمت اعانه بر اثم وجود دارد و نيز به عنوان دليل آخر اجماع علما ء مسلمين بر حرمت اعانه بر اثم تحقق يافته است. بنابرين، با توجه به مبرهن بودن حرمت اعانه بر اثم بايد سراغ تعيين مصاديق آن رفت و شرايط تحقق معاونت را بر شمرد.

دليل دوم : قول پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم است كه فرموده اند:
“من اعان علي قتل مسلم و لو بشطر كلمه جاء يوم القيامه مكتوبا بين عينيه آيس من رحمه الله”
كسي كه كمك كند فردي در روز قيامت در حالي كه نوشته شده است بين دو چشم او (پيشانيش )كه مايوس از رحمت خداوند متعال است.
استدلال به اين روايت بر حرمت اعانه بر اثم بدين صورت است كه : شكي نيست در اين مطلب كه قتل مسلمان گناه است و وعيد به مايوس بودن از رحمه خداوند منان دلالت دارد كه چنين عملي حرام است.
اگر اشكال شود كه كمك كردن به قتل مسلمان في حرمت دارد نه از اين حيث كه صدق اعانه بر اثم مي كند، در جواب مي گوييم در روايت منع از اعانه بر قتل مسلمان وارد شده است زيرا كه كشتن مسلمان گناه بزرگي است بنابراين حرمت اعانه بر قتل، حرمت اعانه براثم عظيم هم هست.
دليل سوم : در كافي از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه حضرت قول حضرت پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم را ضيق نقل فرموده اند :
“من اكل الطين فمات فقد اعان علي نفسه”
كسي كه خاك بخورد و پس از آن بميرد بر عليه نفس خويش كمك كرده (اقدام نموده است ).
از اين روايت مي توان فهميد كه حضرت حرمت اعانه علي النفس را مفروغ دانسته اند و مستوجب عقاب شمرده اند ودر اين روايت حضرت خاك خوردن را از مصاديق آن بر شمرده اند كه انسان بايد چنين اعانتي را ترك كند زيرا مستوجب عتاب خواهد بود.
البته مي توان گفت حضرت در صدد ارشاد كسي كه خاك مي خورد بوده اند.
از طرف ديگر مي توان گفت بحث اعانه بر اثم دايره اش اعانه شخصي است نسبت به شخص ديگر والا اگر شخص شخص خاك بخورد خود فاعل چنين جرمي است و في نفسه خاك خوردن حرام است نه از جهت كمك به ديگري. كه با اين فرض اين روايت از ادله حرمت اعانه بر اثم خارج مي شود.
دليل چهارم : اخباري است كه در حرمت كمك كردن ظالمان در ظلمشان وارد شده است كه اين اخبار كثيره است كه باب مخصوص در وسايل و مستدرك الوسايل دارد كه لازم به ذكر نيست.

دليل پنچم : از امام صادق عليه السلام نقل شده است كه حضرت در پاسخ سوال كننده اي چنين فرموده اند:
“جابر مي فرمايد از امام صادق عليه السلام سوال كردم در مورد شخصي كه خانه اش را اجاره مي دهد ودر آن خانه خريد و فروش خمر صورت مي گيرد. حضرت فرموده اند : حرام اجرته.”
مستفاد از اين روايت اين است كه اگر اجاره دادن (كمك به مستاجر )حرام نباشد دليلي براي حرام بودن اجرت نخواهد بود، مسلم اين است كه حرمت اجاره دادن علت حرمت اجره است.
دليل ششم : ما رواه الكليني باستناد عمن جابر عن ابي جعفر عليه السلام قال : “لعن رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم في الخمر عشره، غارسها و حارسها و عاصرها و شاربها و ساقيها و حاملها و المحموله اليه و بايعها و مشتريها و آكل ثمنها “.
مي توان گفت تقريب استدلال به اين روايت نسبت به حرمت اعانه بر اثم چنين است كه غير از شارب خمر ازاين ده گروهي كه مورد لعن پيامبر (ص)قرار گرفته اند بدين جهت مورد لعن واقع شده اند كه كمك براثم كردهاند و گر نه چرا حامل خمر لعنت شود و چرا باغباني حرام باشد.
مرحوم ميرزا حسن بجنوردي در انتهاي روايات خاصه مي فرمايند :
انصاف اين است كه يك فقيه از مجموع اين اخبار متفرقه در ابواب مختلف چنين استظهار مي كند كه اعانه بر اثم خصوصا در معاصي كبيره حرام است و محتاج به دليل زايد هم نيستيم.
دليل هفتم: عقل حاكم است به قبح كمك كردن شخص بر انجام عملي كه مبغوض مولي است و آنچه كه در آن مفسده نهفته است. شكي نيست همانطور كه عقل مستقل است به قبح مخالفت مولي و انجام انچه كه مبغوض است نزد او، همان گونه نيز مستقل بر قبح مساعده غير نسبت به انجام آن مبغوض توسط شخص ديگر است.
دليل هشتم: اجماع فقها بر حرمت معاونت بر اثم محقق شده است، دليل بر تحقق اين اجماع هم روش فقها عظام است زيرا ايشان برخي از افعال را حرام داشته اند به دليل آنكه اعانت بر اثم شمرده شده است و حال آنكه اعانت بر اثم را از مسائل مسلم دانسته اند.
ليكن به نظر مي رسد چنين اجماعي كه مدارك عقليه و نيز مدارك نقليه اعم از آيات و روايات دارد نمي تواند از اقسام اجماع مصطلح در فقه باشد و مدركي خواهد بود بنابرين ازجهت ساقط است.

شرايط محقق عنوان اعانه بر اثم:
شرط اول : علم اطلاع معين
آيا صرف علم و اطلاع معين نسبت به اين كه در صورت كمك كردن معان مرتكب معصيت و جرم مي شود در تحقق جرم كفايت مي كند كه در اين صورت اگر شخص جاهل به ارتكاب معصيت كار او را كمك كند عملش جرم محسوب نخواهد شد؟
عده اي از فقها از قبيل شيخ طوسي، علامه محقق اردبيل، صاحب حدايق و صاحب رياض و حضرت امام قدس سره الشريف براي تحقق معاونت صرف علم و اطلاع را كافي مي دانند اعم از اينكه معاون از انجام مقدمات حرام قصد اعانت نيز داشته باشد يا خير و اعم از آن كه فعل مجرمانه معان واقع گردد يا نه.
اين دسته از فقها براي توجيه فتواي خويش به عموم آيه ولاتعاونوا علي الاثم و العدوان تمسك كرده اند و نيز به اطلاق روايات وارده در باب خاصه اي نيز توسل جسته اند از قبيل :
روايات عمر ابن اذينه از امام صادق عليه السلام:
“كتبت الي ابي اساله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا قال : لا”.
يعني به امام صادق عليه السلام نوشتم و در مورد شخصي كه جوب دارد و آنها را به كسي ميفروشد كه از آن صليب درست مي كند، حكم مساءله را سوال كردم امام فرمودند : خير چنين عملي انجام ندهد.
از اين روايت مستفاد است كه علم و اطلاع نسبت به صليب ساختن از چوبها در حرمت اعانه بر چنين عملي كفايت ميكند.
روايت عمروبن حريث از امام صادق عليه السلام:
“… عن التوت ايبيعه ممن يصنع الصليب اوالصنم؟ قال لا”.
يعني از امام صادق عليه السلام در مورد فروختن درخت توتي به كسي كه صليب يا بت ميسازد سوال كردم. حضرت فرمودند جايز نيست.
مستفاد از اين روايت هم اين است كه صرف علم معين در حرمت اعانه كفايت مي كند ولو اينكه قاصد الي تحقيق المعصيه هم نباشد.
حضرت امام قدس سره الشريف مي فرمايند:
و كذا بيع العنب و استمرو الخشب لمن يعلم انه بعمل خمرا و آله للقمار و البرابط و اجازه المساكن لمن يعلم انه يعلم فيها ما ذكر او يبيعها و امثال ذالك في وجه قوي ــ والمساله من جهت النصوص مشكله جدا والظاهر انها معلله.

امام خميني ميفرمايند: اگر كسي خرما يا انگور يا چوب بفروشد به كسي كه ميداند خمر و يا آلت قمار و موسيقي خواهد كرد عملش حرام است چون ادله حرمت اعانه بر اثم آنرا مي گيرد.
اگر چه حضرت امام قدس سره الشريف در انتها در دلالت نصوص و قوت سندي آن مشكل دارند ليكن فتواي ايشان حرام بودن چنين عملي را ميرساند.
شرط دوم : قصد معين نسبت به رسيدن به شخص معان
اگر كمك كننده عالم نبوده است كه گناه كار، (مجرم)قصد انجام عمل حرامي را دارد نمي توان عمل معين را كه قاصد نسبت به ارتكاب حرام از طرف معان نمي باشد، حرام دانست و جرم به حساب آورد و اگر هم عالم بوده ولي قصد چنين عمل حرامي را از طرف معان نداشته باز حرمت نخواهد داشت.
مرحوم شيخ انصاري در كتاب مكاسب در مساله بيع العنب لمن يعلم انهيعمل خمرا مي فرمايند يكي از ادله حرمت چنين معامله اي نفس حرمت اعانه بر اثم است.
در اين استدلال برخي فقها مناقشه كرده اند مبني بر اين كه در مورد اين اعانه صدق نمي كند. چرا ؟زيرا دو مسئله محل بحث است.
كسي كه انگور مي فروشد به مشتريي كه شراب مي سازد قاصد است كه مشتري برود و انگور را تخمير كند و در اين صورت اعانه بر اثم صدق مي كند و مسلم حرام است.
۲- كسي كه انگور مشتري مي فروشد قاصد نسبت به تخمير آن توسط مشتري نيست يعني ببيعش بدين قصد صورت نگرفته است. در اين تصوير برخي از فقها تشكيك نموده اند كه عمل فروشنده صدق معاونت كرده و حكما هم حرام باشد.
اولين كسي كه اين اشكال را مطرح نموده است مرحوم محقق ثاني در حاشيه شرح ارشاد بوده است. با تكيه بر اين سخن مرحوم محقق هر گاه كسي معصيت كار را كمك كرد ولي قصد آن معصيت را ننموده هر چند كه مي داند او چنين عمل خلافي را مرتكب خواهد شد، عمل او از مصاديق اعانت بر اثم محسوب نمي شود و حرام نخواهد بود.
مرحوم محقق كركي مي فرمايند : در اين فرض ثاني اصلا صدق معاونت نخواهد كرد.
در برخي از موارد براي صدق اعانه براثم لازم داريم و در برخي از موارد ديگر قصد لازم نيست بلكه اگر عرفا اعانه بر اثم بر عمل او صدق كند كافي است هر چند كه قاصد نباشد، در بعض موارد هم صدق اعانت بر اثم مشكوك است. به عنوان مثال، اگر تاجر مي داند كه در تجارت بايد حقوق گمركي را پرداخت نمايد، حال اگر پرداخت نكند صدق اعانت بر اثم اين فرد كشكوك است

دو مسئاله قابل مطرح است:
اعانه براثم چه زماني صدق مي كند. چه زماني مسئوليت دارد و عمل او حرام خواهد بود.
افعالي كه از افراد صادر مي شوند يك دسته متقوم به قصد هستند مثل تعظيم و تكريم و غيره و
دسته ديگر اموري هستند كه متقوم به قصد نيستند مثل ضرب، خوردن، آشاميدن كه از امور حقيقيه و واقعيه هستند. گاهي انسان در انجام اين دسته از افعال معذور است و گاهي معذور نيست. اين معذوريت يا عدم آن دخالتي در اصل عنوان ندارد. مي توان گفت معاونت از امور واقعيه است و قصد در حقيقت اعانه دخالت ندارد، اگر عرف بگويد اعانه است پس اعانت محسوب مي شود حال چه قصد كند و چه قصد نكند.
بنا به نظر مرحوم امام قده سره الشريف در مكاسب محرمه، قصد در صدق مفهوم اعانه بر اثم دخالت دارد :
اعانه شخص بر چيزي عبارت است از مساعدت و كمك فاعل بر آن چيز و آن در وقتي صدق مي كند كه معين بخواهد او را در رسيدن به آن چيز كمك كند و اين مطلب وقتي محقق مي گردد كه معين قصد آن را داشته باشد. بنابراين، اگر كسي بخواهد مسجدي را بسازد تمام كساني كه او را در ساختن مسجد كمك كنند معاون محسوب مي شوند و درباره او گفته مي شود ساعده عليه و اعانه علي بناء المسجد، اما كساني كه به او آجر و ساير ابزار ساختمان را مي فروشند در صورتي كه بيع آنان مقاصد شخصي و دواعي نفساني خودشان باشد، مساعد و معاون او در بناء مسجد محسوب نمي شود هر چند بدانند كه خريد از آنان براي ساختن مسجد است.
به نظر نگارنده اين استدلال تمام نيست زيرا اعانه از عناوين قصدي و اعتباري نيست بلكه از عناوين واقعيه است و اين تو هم از آنجا ناشي شده است كه در امور خيريه مانند ساختن مسجد وقتي اعانه صدق مي كند كه شخص معين مجانا و تبرعا مالي را در اختيار بانيان مسجد و خيريه قرار دهند. اما اگر در مقابل آن وجهي دريافت كند نمي گويند به ساختن مسجد كمك كرده، مگر آنكه مبلغ كمتري در مقابل اخذ نمايد.

مرحوم محقق ايرواني در حاشيه مكاسب مي فرمايند:
اعانه مطلق ايجاد مقدمه غير نيست و گرنه لازم مي آيد كه ازدواج حرام گردد زيرا هر كسي مي داند كه در اثر ازدواج فرزنداني از او پديد مي آيد كه گناه مي كنند و فاسق مي گردند، بلكه اعانت عبارت است از از آنكه شخص ديگري را در انجام مقدمات فاعلي فعلش مساعدت و كمك كند نه مطلق مقدمات تا شامل مقدمات مادي فعل گردد ئ يا بالاتر از آن شامل ايجاد نفس فاعل و يا حفظ حيات او بشود اين آماده ساختن موضوع فعل غير، اعانه بر حرام محسوب مي شود.
لازمه سخن ايشان اين است كه اعانه در جايي صدق كند ودر جايي صدق نكند. به عنوان مثال، اگر ابزار ضرب و جرح را در اختيار او قرار دهد اعانه صدق مي كند، ولي اگر پول در اختيار وي قرار دهد اعانه صدق نمي كند زيرا پول دادن از مقدمات فاعلي فعل محسوب نمي شود، در حالي كه فرقي بين پول و چوب از حيث مقدميت بر طبق نظر عرف نيست و در هر دو مورد اعانت صدق مي كند.
بر همين اساس است كه امام صادق عليه السلام در پاسخ شخص سوال كننده اي مي فرمايند:
«لو لا ان بني اميه وجدو الهم من يكتب و يجبي لهم الفييي ويقاتل عنهم و يشهد جماعتهم لما سلب و نا حقنا ولو تركهم الناس وما في ايديهم ما وجدوا شينا الا ما وقع في ايديهم. اگر افرادي نبودند كه براي بني اميه كمك كار باشند، نامه بنويسند و در جماعت آنان شركت كنند، آنان نمي توانستند حق ما را ضايع كنند.
و عامه هم بر طبق روايتي از بيهقي فتوا بر حرمت چنين عملي مي دهند:
بيهقي نقل مي كند كه پيامبر اكرم صلي الله عليه وآله وسلم فرموده اند هر كسي ديگري را در قتل مومني كمك كند هر چند كه جزيي از كلمه باشد. خداوند را در روز قيامت ملاقات مي كند در حالي كه در پيشانيش نوشته شده است آيس من رحمه الله.

شرط سوم: وقوع جرم در خارج توسط معان
آيا وقوع جرم در صدق معاونت شرط است ؟
برخي فقها معتقدند جرم در خارج شرط لازم براي صدق معاونت جرم است. زيرا آنچه كه از ظاهر آيه شريفه ولا تعاونوا علي الاثم و العدوان مستفاد است اين است كه معاونت متوقف بر تحقق خارجي جرم است. اگر جرم در خارج واقع نشود و فاعل برخي از مقدمات جرم را انجام دهد و سپس جرم عقيم بماند، معاونت در جرم صادق نخواهد بود. اگر جرمي واقع نشود تنها تو هم معاونت شده است و تو هم معاونت هم معاونت در جرم نيست.
براين اساس است كه بيان كرده ايم برخي از حقوقدانان معتقدند كه معاونت در جرم، جرم مستعار است. طبق اين نظريه معاون جرم از مجرم اصلي يا مباشر جرم، استعاره مجرميت مي كند. بنابر اين نظر اگر جرم عقيم بماند مباشر جرم مجرم نيست و معاونت در جرم هم صادق نيست.
به هر حال با عدم وقوع جرم عمل ارتكابي تجري محسوب مي شود نه معاونت در جرم. بنابراين، اگر كسي بداند كه شخص ديگري قصد ارتكاب جرم دارد، صرف علم و اطلاع او معاونت در جرم نخواهد بود چه برسد به اينكه جرم هم در خارج محقق نشود.
برخي ديگر از فقها معتقدند كه تحقق معاونت در جرم در خارج متوقف بر تحقق خود جرم نيست. دليل ايشان اين است كه گاهي جرم به معناي مصدري استعمال مي شود و آن عبارت است از فعلي كه از مجرم صادر مي شود و گاهي به معناي اسم مصدري بكار مي رود و مقصود از آن نتيجه كار است. اگر مقصود از معاونت در جرم، معائنت در كارهايي است كه مجرم براي رسيدن به نتيجه مرتكب مي شود نه خود نتيجه كه همان معناي مصدري جرم است در اين صورت معاونت صدق مي كند و اگر مقصود معاونت بر نتيجه عمل مجرمانه است كه همان معناي اسم مصدري جرم است در صورتي كه جرم عقيم باشد معاونت در جرم تحقق نمي يابد.
نتيجه سخن دسته دوم اين است كه نفس فعل معاونت جرم مستقل محسوب مي شود وليكن دسته اول معاونت در جرم را جرم مستعاري مي دانند.
اشكال فقهاي دسته دوم به فقهايي كه معاونت در جرم را جرمي مستعار مي دانند اين است كه اگر مرادتان نفس كارهاي فيزيكي است پس صدق معاونت صحيح است و اگر مرادتان حصول نتيجه باشد پس معاونت صدق نمي كند.
برخي ديگر از حقوقدانان مي فرمايند تحقق نتيجه شرط تحقق معاونت نيست بلكه في نفسه خود معاونت جرمي مستقل است.
استدلال ايشان : در مجرم بودن هر كس لازم است شخصيت خطرناك او را مورد توجه قرار داد و چون چنين شخصي در انجام افعال مجرمانه اي كه مجرم اصلي مي خواسته انجام دهد او را كمك كرده است، هر چند به دلايلي جرم عقيم مانده است، بايد او را فردي خطرناك براي جامعه دانست و او را مجازات نمود.
به نظر نگارنده، حقوقدانان مكتب تحققي منظورشان از اين بحث يك بحث اجتماعي است ولي در اصول اگر بحث مي شود كه عمل متجري قبح فعلي و يا فاعلي دارد و در نهايت خبث باطني او را انتخاب نموده و او را از اين حيث مستحق مذمت مي دانند، يك بحث عقلي است بنابراين ربطي با يكديگر ندارد.

مرحوم ملا احمد نراقي از آن دسته از فقهايي است كه مي فرمايد بايد فعلي اصلي جرم تحقق يابد تا معاونت صدق كند. ايشان صدق معاونت در جرم را متوقف بر چهار شرط نموده اند:
معاون اموري را كه مي تواند مقدمه حرامي باشد محقق سازد، مثل فروش انگور به شراب فروش و چوب به سازنده بت.
علم و اطلاع معاون از اينكه فاعل اصلي از مقدمات فراهم شده در تحقق و تكميل امر حرام استفاده خواهد كرد.
مقصود معاون از انجام اين مقدمات، تحقق فعل معاون عليه باشد.
فعل معان عليه توسط مرتكب در عالم خارج محقق شود.
در طرف مقابل مرحوم شيخ انصاري قرار دارد كه ايشان به قول مرحوم ملا احمد نراقي اشكال وارد كرده اند و ضمن رد لزوم تحقق فعل اصلي مي فرمايند : اين قول محل تامل است زيرا كه حقيقت معاونت عبارت است از انجام برخي مقدمات به قصد حصول فعل اصلي اعم از آنكه واقعا در خارج واقع شود ياخير، مضافا همين كه برخي مقدمات فعل حرام را به قصد رسيدن به آن انجام مي دهد همين مقدار تحت عنوان اعانه و گناه قرار مي گيرد و با فرض تحقق فعل اصلي مجازات متعدد، يكي بر عنوان اعانه و ديگري بر تحقق فعل اصلي اعمال نمي شود.
بحثي در مقدمه واجب مطرح است : بعد از آنكه گفتيم مقدمه واجب، واجب است، چه زماني يك فعل متصف مي شود به وجوب مقدمي ؟
برخي معتقدند زماني متصف مي شود كه فاعل فعل قصد توصط داشته باشد.
برخي ديگر مي فرمايند مقدمه وقتي متصف به وجوب مي شود كه ذي المقدمه بر آن مترتب شود، چه قصد توصل داشته باشد چه نداشته باشد. يعني مقدمه بايد موصله باشد.
دسته سومي از فقها هستند كه مي فرمايند براي اتصاف مقدمه به وجوب نه قصد لازم است ونه توصل بلكه مقدمه به ماهي هي مقدمه است، وقتي نسب سلم (نردبان ) كرده ايد، مقدمه را محقق كرده ايد.
حال بحث معاونت : معاونت هم جزءمقدمات فعل حرام است، آيا در مقدمه حرام قصد توصل مي خواهيم. قبلا بحث كرده ايم كه در تحقق معاونت قصد لازم نيست به عنوان مثال اگر كسي كه مي خواهد مركز فساد درست كند، فردي به او براي ساختن آن مركز پول دهد اگر چه آن مركز ساخته نشود صدق معاونت خواهد كرد.
شرط چهارم : قصد معان نسبت به ارتكاب جرم
آيا در معاونت لازم است كه معان واقعا قصد ارتكاب فعل مجرمانه را داشته باشد ؟
ترديدي نيست كه زماني فعل معين متصف به معاونت به جرم مي گردد كه معان قصد داشته باشد كه مرتكب جرمي شود. بنابراين، اگر معين مي داند كه معان قصد ارتكاب جرم را ندارد، معاونت صادق نيست و اگر تصور نمايد كه معان چنين قصدي دارد و سپس معلوم گردد كه چنين قصدي را نداشته است، عمل او تجري محسوب مي گردد و كاشف از سوء سريره و خبث باطني معين خواهد بود كه در آن صورت بايد سراغ مبناي متخذه در بحث۳ تجري برويم كه آيا مستوجب مجازات است يا خير ؟
اگر معين احراز كند كه معان قصد ارتكاب جرم را ندارد، معاونت در جرم تحقق پيدا نمي كند. مثال : اگر كسي اسلحه را به دست فردي بدهد كه گناه كند و به او تحويل دهد، اتفاقا تير خطايي از اسلحه او خارج مي شودعمل شخصي كه اسلحه را داده است معاونت در جرم خطايي مي شود. و اگر مباشر جهل كلي نسبت به جنايت داشته باشد و شخص سبب علم داشته باشد به وقوع جنايت خطايي از جانب مباشر، معين قصاص مي شود و معاونت صدق نمي كند زيرا سبب اقوي از مباشر مي شود.

شرط پنچم : تحقق جرم متوقف بر خصوص عمل معين باشد
به عنوان مثال كسي اسلحه دارد و ميخواهد جرمي را مرتكب شود و موقعي كه معان مي خواهد جرم را مرتكب شود شخص ديگري اسلحه ديگري به او مي دهد.
در اين صورت آيا دهنده اسلحه اولي معاون جرم محسوب مي شود يا خير ؟
برخي مي گويند رجاءو اميد در استفاده از اسلحه توسط فرد اول، اورا متصف به صفت معاون خواهد كرد، ليكن برخي ديگر از فقها مي فرمايند بايد معين از اول بداند كه معان از اسلحه او استفاده خواهد كرد و او هم استفاده بكند تا عمل اسلحه دهندهمعاونت در جرم محسوب شود.
شرط ششم : علم معاون به اينكه با اين اعانه، معان مرتكب جرم مي شود
آيا شرط است كه معين علم داشته باشد كه با اين اعانت و كمك او، معان مرتكب جرم مي شود يا خير ؟
مرحوم نراقي : قصد شرط است، بايد معاون دركمك خويش اراده كرده باشد كه بر فعل از جرم اصلي مترتب گردد. زيرا عرف از لفظ اعانت چنين مي فهمد كه به جميع ابزار و ادواتي كه نزد او بوده كمكش كرده است. بنابراين، قصد هم شرط است در صدق عرفي و اصطلاحي آن زيرا تبادر به ذهن عرف چنين است و از طرف ديگر عدم صحت سلب هم مويد اين نظر است. كلام ايشان مقبول نيست زيرا ممكن است عرف در جايي كه قرينه نباشد اعانت را تصديق بداند و اگر قرينه موجود باشد اعانت را صادق نداند.

مرحوم محقق اردبيلي مي فرمايد:
ظاهر آن است كه مراد از اعانه بر گناه، وقتي است كه توام با قصد بوده يا به نحوي باشد كه عرفا معاونت بر آن صدق نمايد مثل اينكه شخص ظالمي براي ايراد ضرب مظلومي از فردي تقاضاي عصا كند و او هم بدهد و يا براي نوشتن مطلب ظالمانه اي قلمي طلب كند و او اجابت نمايد.
بنابراين، از ديدگاه مرحوم محقق اردبيلي شرط تحقق معاونت قصد مجرمانه است و در صورتي كه معاون فاقد قصد باشد، لااقل بايد عمل ارتكابي او به نحوي باشد كه عرفا بتوان گفت كه معاونت صورت گرفته است. به عبارت ديگر، معاونت عرفي براي تحقق معاونت در جرم كافي است، ولو آنكه قصد معاونت هم نباشد. لذا، در مثال فوق الذكر كسي كه عصا را در اختيار ظالمي قرار مي دهد معاون است ولو آن كه قصد ترتب ضرب بر عمل خود را نداشته و يا اميدوار باشد ويا حتي آرزو كند كه ظالم پشيمان شده و از آن استفاده ننمايد.

شرط هفتم: قصد معصيت
آيا در صدق اعانت بر اثم قصد معصيت لازم است يا خير ؟
محقق كركي مي فرمايند بلي قصد لازم است. گفته ايم اگر قصد شرط نباشد علم كافي باشد لازم ميايد بسياري از معاملات نا مشروع باشد..بنابرين بايد قصد صرف معصيت را داشته باشيد تا اعانه بر عصم محقق شود.
امام خميني قدي سره الشريف در مكاسب اين اشكال را از صاحب فصول مطرح مي نمايند و پس از آن راجع به معامله با كفار مي فر مايند : كفار اكثرا قاصر هستند نه مقصر، عوام آنها قاصرند و خواص(علما) آنها نيز قاصرند. اما عوامشان هرچند در واقع مكلف به اصول و فروع هستند ليكن چون يقين دارند و اعتقاد دارند به دين خودشان و درستي عقيدشان و احتمال نمي دهند كه دين غير از دينشان حق است بنابر اين تكليف در حق ايشان به مرحله تنجيز نميرسد. تنجيز تكليف به اين است كه احتمال دهد مكلف است و چنين احتمالي هم نمي دهد. تذا، ايشان قاصرند و چون قاصرند در معامله اي كه مي كنند خودشان را آثم و گناهكار نمي دانند.لذا معامله با ايشان اعانه بر اثم نيست و علماء ايشان هم بر اثر حضور در محيط فاسد حكم عوام ايشان را پيدا مي كنند. بلي اگر علماي ايشان بدانند كه دين اسلام بر حق است و توجه به دليلهاي مبرهن آن نداشته باشند در اين صورت عمل او حرا م است و اعانه به چنين عملي حرام خواهد بود.
خلاصه كلام امام قدس سره اين است كه عمل بايع در فروختن جنس به كفار اعانه بر اثم نيست زيرا معان قاصر است و عمل او اثم محصوب نمي شود.
به نظر مي رسد كه فرق است بين برخي كفار با برخي ديگر از آنها كه تحت ذمه اسلام هستند.
فرض قاصر بودنشان دور از ذهن است و بايد ايشان را مقصر دانست. بنابر اين خريد و فروش با ايشان اعانه براثم محسوب ميشود، ليكن آنها كه تحت ذمه اسلام نيستند و حقانيت اسلام را نمي فهمند، معامله با ايشان حكم اعانه برتثم را نخوا هد داشت.
شرط هشتم : توافق بين معين ومعان در قصد
آيا در تحقق معاونت توافق بين معين و معان در قصد لازم است نسبت به صدق معاونت يا خير؟
اگر مراد وحدت قصد باشد بين معين و معان ولو آنكه تباني نباشد مي توان گفت شرط تحقق معاونت محقق شده است.
بلي تباني شرط نيست گر چه برخي از حقوقدانان شرط دانسته اند، ليكن مرادشان از تباني همان توافق در قصد است.
تباني لازم نيست زيرا اگر توافق اتفاقي هم در قصد پيدا شود در صدق معاونت صدق مي كند.
مانند آنكه شخصي اسلحه به زيد بدهد كه عمرو را بكشد ولي پسر زيد عمرو را با همان اسلحه به قتل برساند. در اينصورت بين معين و معان توافق اتفاقي صورت گرفته است و همين كفايت مي كند.

آنها كه وحدت قصد را در معاونت شرط مي دانند دو دسته اند:
۱- وحدت شرعيه كافي است.
۲- وحدت شخصيه بين قصد مجرماته معين و معان شرط است.
به نظر ميرسد وحدت شخصي شرط است.
وقتي اسلحه را به زيد داد تا عمرو را بكشد ليكن زيد مرتكب نشد و پسر زيد عمرو را با آن اسلحه به قتل رساند وحدت شخصي محقق شده است درست مثل موردي كه اسلحه به زيد بدهد كه هر كسي را كه ميتواند بكشد.
ليكن اگر معين قصد داشت معان با آن اسلحه عمرو را بكشد ليكن او بكر را كشت وحدت شخصي محقق نشده پس عمل معين معاونت محسوب نمي شود.
شرط نهم : وجودي(مثبت) بودن عمل معاون
آيا در صدق معاونت شرط است كه عمل معين، عمل مثبت خارجي باشد(وجودي باشد) نه امري
عدمي؟
مسلم چنين شرطي لازم است زيرا بر ترك فعل معاونت صادق نخواهد بود نه از نظر لغت نه از نظر عرف و نه از نظر فقها.

بخش دوم:
فصل اول :تعريف معاونت در جرم از نظر حقوقي.
از نظر حقوقي معاونت در جرم را مي توان به صورت ذيل تعريف نمود گرچه قانون گذار معاونت در جرم را تعريف نكرده است :
معاونت در جرم عبارت است از همكاري با فاعل يا شريك جرم به يكي از صور معينه قانوني،
بدون مداخله در عمليات اجرايي جرم، قبل يا مقارن با وقوع آن.
تذكر اين نكته لازم به نظر مي رسد كه :
مجرمانه بودن عمل اصلي شرط تحقق معاونت است.بدين معنا كه ركن قانوني معاونت در جرم آن است كه مباشر عمل، عملش مجرمانه باشد تا كار شخص فعل معاونت محصوب شود.البته
ممكن است فعل معاون في نفسه جرم محسوب شود و ممكن است فعل او جرم نباشد.

فصل دوم : وجه تمايز معاون با شريك جرم از حيث ماهيت عمل مجرمانه
اگر دو نفر يا بيشتر در تحقق يك جرم دخالت مستقيم داشته باشند، به صورتي كه عمل هر كدام تاثير در تحقق ماهيت جرم داشته باشد، در اينصورت اينان شريك جرم محصوب مي شوند.
اما همانگونه كه در سابق ذكر شد، معاونت در جرم در صورتي تحقق ميابد كه شخص معاون دخالتي در اصل تحقق جرم ندارد بلكه مقدمات كار مجرم را فراهم ميسازد.
لازم به ذكر است كه در برخي قوانين شركت در جرم را با معاونت خلط نموده است.
به عنوان مثال به برخي قوانين ذيلا اشاراتي خواهيم داشت:
قانون جزايي مصر در ماده ۴۰:
در موارد ذيل مجرم شريك در جرم محسوب مي شود:
۱ـ هر كسي ديگري را به ارتكاب عملي كه موجب تكوين فعل مجرمانه ميشود تحريك نموده و فعل
مجرمانه بر اساس تحريك مذكور محتقق شود.
به نظر مي رسد مقنن بايد مي گفت سبب نه شريك، تحريك تسبيب است و حتي صدق معاونت هم در آن مشكل به نظر ميرسد.
۲ـ هر كس با ديگري بر سر ارتكاب جرمي توافق نموده وآنرا بر اساس توافق ياد شده انجام دهد و بعد بر اساس توافق ياد شده جرم ارتكاب ميابد.
به نظر مي رسد اگر توافق هم بين دو نفر تحقق پيدا كرده است ولي بر اساس توافق جرم ارتكابي تحقق پيدا نكرد، نميتوان گفت شركت تحقق پيدا نكرده است بلكه اين قسمت از قانون مي خواهد بگويد شركت در وقتي است كه تباني قبلي مطرح باشد و حال آنكه درست به نظر نميرسد زيرا توافق قبلي در تحقق شركت در جرم دخالتي ندارد.
۳ـ هر كس كه در اختيار يك يا چند نفر اسلحه يا ابزار ديگري قرار دهد كه آگاهي به كشندگي و جرم زا بودن اين ابزار دارد شريك جرم محسوب مي شود و در ارتكاب جرم موثر بوده ويا مكمل و متمم جرم محسوب مي شود.
به نظر مي رسد ماده ۴۰ قانون جزايي مصر همان گونه كه در بندهاي ۱و ۳ مشهوداست، معاون را شريك در جرم دانسته است. قانون مجازات اسلامي شريك در جرم را تعريف نموده است ليكن تعريفي از معاونت در جرم ارائه نكرده است.
ماده ۴۲ : هر كس كه عمد‎‏اًبا شخص يا اشخاص ديگر در يكي از جرائم قابل تعريز يا مجازاتهاي بازدارنده مشاركت نمايد و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر يك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد يا نباشد و خواه اثر كار آنها مساوي باشد يا متفاوت، شريك در جرم محسوب مي شوند.
تعريف بالا شركت در جرم است وليكن معاونت در جرم در قانون مجازات اسلامي تعريف نشده است. حتي در قوانين سابق هم تعريفي از معاونت به چشم نمي خورد.
لكن شعبه دوم ديوان عالي كشور حكمي دارد كه منظور از معاونت را روشن ساخته است. (حكم شماره ۲۴۱۸ ـ۲۸/۱۰/۶۸)
اشخاصي هستند كه اقدامي در اصل عمل يا شروع آن نكرده اند، بنابراين اگر چندين نفر در ارتكاب جرمي دخالت كنند و آن جرم را شخصاً انجام دهند يا شروع به اجراي آن نمايند، مجرم اصلي هستند نه معاون.
البته لازم به ذكر است كه اگر چه قانون مجازات اسلامي معاونت در جرم را تعريف ننموده است ليكن در برخي مواد قانون موارد معاونت را برشمرده است.
در ماده ۲۱ مجازات اسلامي آمده است:
در جرايم قابل تعريز اشخاص يا ترغيب يا تهديد يا تطميع كسي را مصمم به ارتكاب جرم نمايد ويا بوسيله دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود.
هر كس با علم و اطلاع وسايل ارتكاب جرم را تهيه كند و يا طريق آن را با علم به قصد مرتكب ارائه دهد.
۳_ هر كس عاملاً عامداً وقوع جرم را تسهيل كند.
تبصره : براي تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقديم و يا اقتران زماني بين عمل معاون و مباشر جرم شرط است.
امااز آنجايي كه متن ماده ۳۱ موارد معاونت را منحصراًمختص جرايم
قابل تعريز دانسته است مقنن قانون مجازات اسلامي در سال۱۳۷۰ هـ.. ش. در مواد ۴۳ تا ۴۵ قانون اخير الذكر آن ماده را فسخ كرده و موارد آن را توسعه داده است.
ماده۴۳ : اشخاص زير معاون جرم محسوب و با توجه به شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و تاديب از وضع و تهديد و درجات تعريز، تعريزمي شوند.
۱-هر كسي ديگري را تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع به ارتكاب جرم نمايد ويا به وسيله دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود.
۲-هر كي با علم و عمد وسايل ارتكاب جرم را تهيه كند واي طريق ارتكاب آن را با علم به قصد مرتكب ارائه دهد.
۳-هر كس عالماً، عامداً وقوع جرم را تسهيل كند.
تبصره ۱ : براي تحقق معاونت در جرم وجود وحدت تقدم و يا اقتران زماني بين عمل معاون و مباشر جرم شرط است.
تبصره ۲ : در صورتي كه براي معاونت جرمي مجازات خاصي در قانون يا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد.
روشن مي شود كه مقنن قانون مجازات اسلامي سال ۷۰ هـ. ش. متعرض ايراد شده و محدوديت معاونت به جرايم قابل تعريز را حذف نموده و طي ماده ۴۳ آن را به كليه جرايم اعم از تعريزي، حدود و قصاص تعميم داده است.
و در تبصره ۲ هم مصاديق خاصي از معاونت را كه براي آن مجازات خاص در قانون يا شرع پيش بيني شده از ذيل عنوان كلي تعريز خارج نموده است. منظور از وحدت قصد كه در تبصره ۱ آمده است همان تباني و تفاهم بر ارتكاب جرم توسط مجرم اصلي است. حقوقدانان نيز توافق معين و معان را بر ارتكاب جرم لازم مي دانند كه مرادشان همان وحدت قصد است.

ملاك تشخيص فاعل اصلي و معاون جرم براي تشخيص فاعل اصلي از معاون جرم دو ضابطه كه عبارتند از ضابطه عيني و ذهني ارائه شده است.
در نظزيه عيني يا موضوعي بر نحوه عمل و كيفيت مداخله مجرمين اصلي و معاونين ايشان، در ارتكاب جرم توجه نموده و اگر آن قسمت از اعمال انجام شده داخل تعريف قانوني جرم و يكي از عناصر تشكيل دهنده آن باشد اعم از آنكه فعل انجام شده يا شروع به اجراء تلقي گردد، مرتكب، فاعل اصلي و در صورتي كه عمل انجام شده صرفاً به شكل تهيه مقدمات و يا به يكي از صور معينه قانوني، محدود به تشويق و ترغيب و تهسيل باشد به طوري كه ارتباطي به عنصر مادي سازنده جرم نداشته باشد، مرتكب معاون جرم محسوب ميشود.برابر نظريه ذهني يا شخصي به وضعيت ذهن و روان مجرم توجٌه ميشود.
لذا، كليه افرادي كه عمل آنها به طور مسلم نشان دهنده قصد ارتكاب جرم بوده و مي خواهند در تحقق اعمال مادي جرم همكاري يا شركت كرده و عامل اصلي قرار گيرند، فاعلي اصلي ناميده ميشوند و برعكس كساني كه بخواهند تنها نقش كمك و مساعدت داشته باشند نه نقش موثر و قاطع، آنها معاون مجرم محسوب ميگردند.
ميتوان گفت كه قانون گذار ايران نظريه عيني را بر ضابطه دوم ترجيح داده و در تفكيك ميان معاون و مباشر بر نوع عمل آنها توجه نموده است.
ا- استعاره مجرميت در بحث معاونت در جرم
آيا معاونت در جرم خود به تنهايي جر م مستقلي محسوب مي شود يا از جرمي كه با همكاري معاون صورت گرفته مي شود ؟ در مورد اين سوال دو پاسخ جداگانه و دو عقيده وجود دارد:
۱ـ سيستمي كه معاونت را جرمي مستقل مي داند:
سيستممذكور قائم بر اين فكر است كه وقتي چند نفر مرتكب جرم ميشوند به تعداد شركت كنندگان جرايم مستقل بوجود ميايد بنابراين، تشخيص مجرمين اصلي از معاونين مورد ندارد و بايد مسئوليت
هر يك منفرداً مورد برسي قرار گيرد.
برخي از حقوقدانان مخصوصاً طرفداران مكتب تحققي چنين استدلال مي كنند:
بايد به شخصيت خطرناك مجرم نظر افكندو مجازات معاون، صرف نظر از مجازات مجرم اصلي يا اقدام تاميني كه تعيين ميشود بايد متناسب با خطري باشدكه شخص يعني معاون مجرم براي اجتماع دارد.

۲ـ سيستم استعاره مجرميت:
سيستم استعاره مجرميت كه از آن به مجرميت استعاره اي يا معاونت عاريه اي و امثال آن ياد ميشود عبارت از اين است كه، معاونت يك عنوان مجرمانه مستقل نيست بلكه امري فرعي و تبعي است.
لذا، تحقق آن مستلزم وجود فعل مجرمانه اصلي است. تا معاون عنصر قانوني عمل خود را از آن فعل عاريت بگيرد. لازم به ذكر است كه استعاره مجرميت بر دو قسم است:
۱ـ استعاره مطلق مجرميت
۲ـ استعاره نسبي مجرميت
الف : اصل تساوي مجازات مجرم اصلي و معاون مجرم استعاره مطلق مجرميت ناميده مي شود علت موجهءاين نظر را هم اين طور بيان كرده اند كه چون معاونين و بزه كاران اصلي داراي اتحاد نظر و وحدت هدف مي باشند، لذا مجازاتشان واحد است.
ب : استعاره نسبي مجرميت : در اين سيستم مجازات معاون متناسب با مجرم اصلي است ولي ميزان آن كمتر و عموماً تا يك درجه كاهش يافته است. زيرا كه نقش معاون جرم كمتر از مجرم اصلي است.
با توجه به صدر ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامي ميتوان دريافت كه قانون گذار اصولاًاز سيستم استعاره نسبي مجرميت استقبال نموده است.
فصل سوم :عناصر و اركان معاونت در جرم
تحقق معاونت در جرم شرايطي دارد كه ذيلاً مي آوريم:
۱ـ مجرمانه بودن عمل اصلي
۲-تحقق عنصر مادي معاونت به يكي از اشكال موئينه قانوني، مقدم يا مقارن با جرم اصلي
۳ـ وجود رابطه سبويت ميان فعل و جرم اصلي
۴ـ تحقق عنصر رواني معاونت يا توافق اراده و وحدت دو قصد (دست مجرمانه عامل و قصد معاون
جرم ).
مبحث اول: مجرمانه بودن عمل اصلي
براي آنكه بتوان شخصي را به عنوان معاون جرم مجازات نمود، لازم است فعل ارتكابي فعل اصلي تحقق يافته باشد و يا لااقل شروع به جرم نموده باشد زيرا فعل معاون به خودي خود عاري از خصيصه مجرمانه بودن است.
لذا، معاون در صورتي قابل مجازات است كه عمل مجرمانه اي موجود باشد و معاون براساس مصاديق تعيين شده قانوني با مجرم اصلي همكاري نمايد وبين آن دو عمل ارتباط و وابستگي وجود داشته باشد.

مبحث دوم : ركن مادي معاونت در جرم
براي تحقق معاونت در جرم وقوع جرم اصلي به تنهايي كافي نيست بلكه لازم است تا شخص معاون به يكي از طرق معينه قانوني با مجرم اصلي مساعدت عمل نمايد يعني مرتكب عمل نسبت مادي خارجي به يكي از صور مصرحه در قانون مقدم يا مقارن با عمل اصلي شود در اين صورت است كه ركن مادي معاونت در جرم تحقق يافته و معاون مستحق مجازات است.
بنا بر تعريف فوق فعل منفي يا سلبي از قبيل سكوت ويا عدم اقدام براي جلوگيري از ارتكاب جرم نمي تواند محقق عنصرمادي معاونت درجرم باشد.
ونيز براي تحقق معاونت عملي را كه معاون در مقام اجرا به آن مبادرت مي ورزد مي بايست در خارج به طور كامل ظاهر شود. يعني از مرحله شروع فراتر رفته و كامل شده باشد تا بتوان معاون را مجازات نمود. براين اساس بين حقوقدانان مشهور است كه : «معاونت شروع به جرم قابل مجازات است ولي شروع به جرم معاونت مجازات ندارد ».
مطلب ديگري كه از تعريف فوق بدست مي آيد اين است كه تقدم يا تقارن زماني بين عمل معاون و مباشر جرم شرط است. بنابراين اگر عمل شخص پس از ارتكاب جرم اصلي اتفاق بيافتد، معاونت در آن جرم محسوب نمي شود. اگرچه مي توان به خودي خود و يا معاونت در جرم ديگري باشد. به عنوان مثال اگر شخصي پس از قتل، جنازه مقتول را مخفي كند،
عمل او معاونت در جرم قتل محسوب نميشود. اگرچه اختفاء جنازه مقتول جهت سرپوش گذاشتن به جرم خودش في نفسه جرم است و قابل مجازات مي باشد.
بنابر اين، ميتوان گفت معاونت از نظر زماني سه تصوير دارد:
۱ـ معاونت قبل از عمل
۲ـ معاونت مقارن عمل
۳ـ معاونت پس از عمل
تنها در مورد اخير است كه قوانين كشورها با يكديگر تفاوت دارند و قانون مجازات اسلامي در تبصره ۱ ماده ۴۳ مصٌوب ۱۳۷۰ همكاري پس از وقوع جرم اصلي را از مصاديق معاونت خارج نموده است و چنين مقرر نموده است:
براي تحقق معاونت در جرم… تقدم و يا اقتران زماني بين عمل معاون و مباشر جرم شرط است.
مصاديق معاونت در جرم در قانون جزا
مادٌه ۴۳ قانون مجازات اسلامي چنين مقرر مي دارد:
اشخاص زير معاون جرم محسوب مي شوند:
۱ـ هر كس ديگري را تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع به ارتكاب جرم نمايد و يا بوسيله دسيسه وفريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود.
۲ـ هر كس با علم و عمد وسايل ارتكاب جرم را تهيه كند ويا طريق ارتكاب آنرا با علم به قصد
مرتكب ارائه دهد.
ـ هر كس عالماً، عامداً وقوع جرم را تسهيل نمايد.

مصاديقي را كه ماده فوق الذكر بر شمرده است ميتوان به صورت ذيل دسته بندي نمود:
۱ـ تحريك
۲ـ ترغيب
۳ـ تهديد
۴ـ تتميع
۵ـ دسيسه و فريب و نيرنگ
۶ـ تهيه وسايل ارتكاب جرم
۷ـ ارائه طريق ارتكاب جرم
۸ـ تسهيل وقوع جرم
از يك نظرگاه كلي مي توان معاونت در جرم را به دو نوع مادي و معنوي قابل تقسيم دانست.
تهديد و تطميع و دسيسه و نيرنگ و ارائه طريق ارتكاب جرم از مصاديق معاونت معنوي مي باشد و تهيه و واگذاري وسايل و همين طور تسهيل وقوع جرم قبل يا مقارن با عمل از مصاديق معاونت مادي محسوب مي شوند.
۱ـ تحريك
نخستين شكل همكاري مجرمانه كه به عنوان معاونت در جرم اعلام شده. تحريك به ارتكاب جرم است. واژه تحريك از سوي مقنن تعريف نشده، لذا معني و مفهوم آن در حقوق و جزاي ايران مشخص نيست. به همين جهت بايد شرايط تحقق و اشكال مختلفه تحريك و احكام و آثار آن و ديگر مسائل مربوطه را با استناد به اصول و قواعد كلي حاكم بر حقوق جزا خصوصاًبا توجه به رويه محاكم و آراء ديوان عالي كشور و سابقه تاريخي تقنيني مشخص نمود.
تحريك يا تحريض ممكن است به دو شكل انجام گيرد، گاه شخص اراده و تصميم ارتكاب جرم را در ذهن ديگري خلق و ايجاد نمايد و از اين طريق فكر و انديشه ارتكاب جرم را در ديگري بيدار مي كند. در اينجا جرم در ذهن معاون وجود دارد ولي خود او از انگيزه كافي براي ارتكاب جرم برخوردار نيست نتيجتاًآن را به ذهن و فكر مرتكب اصلي منتقل ساخته و او را به ارتكاب جرم بر مي انگيزد. و گاه شخص را كه متمايل به ارتكاب فعلي است به انجام فعل مورد نظر تشويق و ترقيب مي نمايد. در اين جا بر خلاف حالت قبل، فكر ارتكاب جرم به نحو متزلزلي در ذهن مرتكب اصلي وجود دارد اما براي ارتكاب جرم كافي نيست. لذا معاون «با ايجاد اطمينان خاطر وبا قول به مساعدت در مواقع لزوم همچون دفاع در دادگاه و نگهداري از خانواده او وغيره ذلك وي را به ارتكاب جرم مصمم مي سازد.
بديهي است در صورتي كه مرتكب اصلي خود از قبل داراي انگيزه و اراده كافي براي ارتكاب جرم باشد، در اينجا تحريك معني و مصداق خود را از دست خواهد داد. نويسنده كتاب معاونت در جرم مي نويسد : «در واقع شكل اخير تحريك بزه معاونت در جرم را بوجود مي آورد.
حال آن كه گفته شد شكل اخير با ترغيب به ارتكاب جرم منطبق است نه تحريك. زيرا در ترغيب زمينه و هسته اوليه ارتكاب جرم در ذهن مرتكب اصلي موجود است و معاون آن را تقويت و تكميل مي نمايد.
بنابراين، تحريك عبارت از خلق و ايجاد اراده و تصميم ارتكاب جرم در ديگري است.
اول ـ اقسام تحريك: تحريك انواع مختلف دارد و ممكن است به صور گوناگوني واقع شود. تحريك ممكن است مستقيم باشد. در عين حال تحريك ممكن است فردي يا جمعي باشد.
دوم – شرايط تحقق تحريك: تحريك علاوه بر شرايط عمومي ركن مادي معاونت در جرم، داراي چند شزط اختصاصي نيز باشد. ذيلاًبه تعدادي از شرايط عمومي و اقتصادي آن اشاره مي شود:
اولاً – بايد محرك از طريق تحريك، فكر و اراده ارتكاب جرم را در شخص مباشر ايجاد نمايد والاچنانكه گفته شد اگر مجرم از قبل داراي انگيزه كافي باشد موضوع تحريك تحقق نخواهد يافت ضمن آنكه اين تحريك بايد به حكم عقل مقدم بر فعل اصل بوده و به علاوه از طريق فعل مثبت باشد نه منفي.
ثانياً – «محرك بايد با قصد و اراده مجرمانه ديگري را تحريض و تحريك به ارتكاب جرم معيني نمايد، زيرا تحريك به ارتكاب جرم خواه در موردي كه به عنوان يكي از طرق معاونت محسوب مي شود و خواه زماني كه جرم خاص و مستقلي را تشكيل مي دهد مي بايستي توام با سوء نيت باشد.
ثالثاً – تحريك بايد نسبت به ارتكاب جرم يا جرايم معيني صورت گيرد.
البته لازم نيست از سوي محرك نحوه ارتكاب جرم دقيقاًذكر شده باشد، بلكه صرف تحريك كفايت مي نمايد.
رابعاً ـ تحريك بايد مؤثر باشد. به عبارت ديگر بايد ميان «تحريك »و نتيجه مجرمانه اصلي رابطه سببيت عرفي موجود باشد. يعني تحريك در صورتي جرم تلقي مي شود كه به حد و اندازه اي باشد كه عملاًدر مجرم اصلي تاثير گذاشته و به ارتكاب جرم يا لااقل شروع به جرم از ناحيه وي منتهي شود.

خامساً – نظر قالب حقوقدانان آن است كه تحريك بايد مستقيم باشد يعني معاون صريحاًخواستار ارتكاب جرم از ناحيه ديگري باشد. لذا، صرف اظهار عواطف يا بيان بعض و كينه ويا صحبت كردن از امكان يك جرم و امثال آن تحريك محسوب نمي شود ولو آن كه منتهي به ارتكاب جرم گردد. چه آنكه در اينجا شخص خواهان وقوع جرم نبوده و وحدت قصد موجود نمي باشد.
۲ ـ ترغيب
ترغيب يعني به رغبت آوردن و راغب كردن و رغيب يعني علاقه، ميل و آرزوست. ترغيب نوعي از تحريك، و مرتبه خفيف تري از آن مي باشد. در تحريك، شخص محرك تلاش مي كند تا فكر و اراده ارتكاب جرم را در ديگري ايجاد نمايد، ليكن در ترغيب شخص مي كوشد تا از راههاي گوناگون ميل به ارتكاب جرم را كه در ديگري موجود است تقويت نموده و آن را به ارتكاب جرم مصمم سازد.
لذا، مي توان گفت، ترغيب، تشديد ميل و رغبت به ارتكاب جرم در ديگري است. بنابراين، ايجاد ميل و رغبت به ارتكاب جرم نوعي معاونت مي باشد.
براي آن كه ترغيب به ارتكاب جرم قابل مجازات باشد بايد واجد شرايط لازم باشد از آن جمله بايد موثر بوده و نتيجه مجرمانه اي هم بر آن مترتب گردد.
۳ – تهديد
تهديد ترساندن و بيم دادن است. يعني شخص از طريق ايجاد ترس جاني يا مالي يا حيثيتي براي ديگري او را به ارتكاب جرم وادار نمايد. چنانكه در مبحث اكراه و اجبار آمده، تهديد از مصاديق بارز اجبار معنوي است. ليكن براي تحقق آن شرايط چندي لازم است از جمله آن كه بايد عمل انجام شده عرفاً تهديد محسوب شود و به علاوه عمدي باشد، زيرا «تهديد غير عمدي وجود ندارد ». همچنين تهديد بايد غير قانوني و نامشروع باشد و موجب سلب كامل آزادي اراده گردد. تهديد امري نسبي و بستگي به اوضاع و احوال تهديد كننده و تهديد شده از قبيل خصوصيت روحي و جسمي و سن و شخصيت و اخلاق و جنس آنها دارد و بايد به نحوي باشد كه عرفاًتهديد تلقي شود. تشخيص آن در هر مورد خاص بسته به نظر دادگاه است.
۴ – تطميع
تطميع يعني به طمع انداختن، حريص و آزمند ساختن و برانگيختن حس نفع طلبي است. تطميع خود نوع خاصي از ترغيب است با اين تفاوت كه در تطميع انگيزه اي كه موجب مصمم كردن مجرم اصلي به ارتكاب جرم مي شود صرفاًجنبه مالي و مادي دارد. مثل اينكه قبل از وقوع جرم، مبلغي به او داده ويا قول وجهي را به او بدهند و همين طور وعده انعقاد قرارداد پروژهاي را به او پيشنهاد مي نمايد.
در حالي كه در ترغيب وسيله اي كه از طريق آن انگيزه ارتكاب جرم تشديد مي شود مي تواند جنبه مالي و غير مالي داشته باشد.
۵ ـ دسيسه و فريب و نيرنگ
هر گاه معاونت در جرمي از طريق مكر و حيله پنهاني انجام شود، آن را معاونت از راه دسيسه نامند ولا معاونت به وسيله «فريب و نيرنگ خواهد بود.
همان گونه كه بيان شد، از شرايط معاونت آن است كه جرم اصلي واقع شود. در اينجا نيز به صراحت ماده مرقوم، دسيسه و فريب و نيرنگ، در صورتي به عنوان معاونت قابل مجازات مي گردد كه «موجب وقوع جرم شود »، اعم از آن كه مستقيماًدر مباشر جرم موثر واقع شود يا خير. لذا، چنانچه شخصي كه مي داند عدهاي در صدد سرقت منزل حسن هستند به منزل او برود وبا او گرم صحبت شود و يا او را به خارج از منزل دعوت نمايد تا اين عمل به سارقين فرصت ارتكاب سرقت را بدهد، به عنوان معاون قابل مجازات خواهد بود ولو آنكه هيچ گونه اتفاق و ارتباطي هم ميان آنها وجود نداشته باشد.

۶ – تهيه وسايل ارتكاب جرم
بند ۲ ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامي متضمن دو نوع از مصاديق معاونت، شامل «تهيه وسيله »و ديگر «ارائه طرق »ارتكاب جرم است.
در واقع يكي از راههاي مساعدت مادي مسبوق به ارتكاب جرم، تهيه آلات و ادوات جرم است. اگر چه اصولاًنخستين مفهومي كه از «وسيله »به ذهن متبادر مي شود و همچنين بيشترين نوع وسيله اي كه عملاً در امر معاونت در جرم، مورد استفاده قرار مي گيرد، وسيله منقول است. ليكن كلمه «وسايل »مذكور در بند ۲ اطلاق داشته و شامل وسايل منقول و غير منقول مي گردد. وسيله منقول از قبيل كليد و اسناد مجعول، سم، آلت قتاله، تفنگ، وسيله نقليه و… و وسيله غير منقول شامل تهيه و واگذاري مكان ارتكاب جرم به مجرم يا مجرمين اصلي مي باشد. براي مثال ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامي صراحتاًتهيه مكان وقوع جرم را معاونت محسوب نموده است. ماده مرقوم مقرر ميدارد «هر كس از مقامات و مامورين دولتي يا قواي سه گانه يا غير آنها بدون حكمي از مقامات صلاحيت دار در غير مواردي كه قانون جلب و توقيف اشخاص را تجويز نموده شخصي را توقيف يا حبس كند يا عنفاً در محلي مخفي نمايد به شش ماه تا سه سال حبس محروميت از خدمات دولتي محكوم مي شود.كسي كه با علم و اطلاع براي ارتكاب جرم مزبور مكاني تهيه كرده و بدين طريق معاونت با مرتكب نموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه يا … محكوم خواهد شد.
براي اينكه تهيه وسايل ارتكاب جرم معاونت تلقي شود لازم است تا معاون ولو به نحو اجمال، از قصد مجرمانه مرتكب اصلي «علم و اطلاع » داشته باشد يعني بداند مرتكب از اين وسيله براي ارتكاب جرم استفاده خواهد كرد. بنابراين، اگر شخصي سلاح خود را براي شكار قرض دهد و شخص دريافت كننده سلاح از آن براي قتل ثالثي استفاده كند صاحب سلاح معاون در جرم قتل نخواهد بود. «در معاونت تهيه وسايل لازم نيست كه رابطه مستقيم وفوري بين مجرم اصلي و معاون وجود داشته باشد. كسي كه اطلاعات لازمه يا وسايل ارتكاب جنايت را به مجرم مي دهد ممكن است از شخص ثالثي كسب كند، شخص ثالث هم اگر به جريان كار واقف باشد معاون تلقي مي شود.

شرط ديگر معاونت از طريق تهيه وسايل ارتكاب جرم، آن است كه مجرم از وسيله مزبور در اجراي اهداف خود استفاده نمايد. به عبارت ديگر، دريافت كننده وسيله، با استفاده از آن مرتكب جرم يا لااقل شروع به جرم شده باشد، در غير اين صورت معاونت تحقق نخواهد يافت. به عبارت ديگر هر گاه دريافت كننده وسيله مرتكب هيچگونه عمل مجرمانه نشود ويا با استفاده از وسيله مزبور نشود، براي مثال كسي كه تفنگ خود را براي ارتكاب قتل به ديگري بدهد ولي فاعل با استفاده از چاقو مرتكب قتل شود معاونت محقق نخواهد شد. علي هذا، معاونت از طريق تهيه وسايل ارتكاب جرم مستلزم تحقق سه شرط شامل تهيه وسيله، قصد مساعدت و تسهيل وقوع جرم ودر پايان استعمال آن در اجراي جرم مي باشد.
۷ – ارائه طريق ارتكاب جرم
مقصود از«ارائه طريق»عبارت از ارشاد، راهنمايي و ارائه راه و روش ارتكاب جرم است.
در اينجا راهنمايي و ارائه طريق، نوعي مساعدت معنوي استو شامل هر نوع اطلاعاتي است كه به نحوي از انحاء مباشر را بر نحوه ارتكاب جرم يا بر وسايل و ادوات آن يا بر نحوه استفاده از وسايل مزبور آگاه مي سازد.
براي مثال، در جرم سرقت آگاه نمودن سارق از محل وجود اموال مورد نظر يا نحوهء ورود به منزل و كيفيت باز كردن قفلها … و يا در جرم قتل آگاهانيدن مجرم از محل استراحت مجني عليه يا ساعت و مسير حركت او و … ميتواند ارائه طريق محسوب شود.
ارائه طريق، همچون « تهيه وسايل ارتكاب جرم » اصولاً قبل از وقوع جرم انجام ميشود
و همچنانكه مي تواند شفاهي باشد ميتواند كتبي يا عملي و از طريق ايماء واشاره صورت گيرد. البته بايد روشن و براي ارتكاب جرم باشد.
« تعليمات مبهم معاونت محسوب نمي شود ». به علاوه بايد اينگونه ارشادات در وقوع جرم موثر بوده و مجرم را در ارتكاب جرم ياري نمايد. بنابراين اگر جرم اصلي واقع نشود و يا حداقل وارد مرحله شروع به جرم نگردد و يا مجرم از راهنمايي هاي انجام شده در طريق ارتكاب جرم استفاده ننمايـد معاونت قابل مجازات نخواهد بود« چه آن كه طريق في حد ذاته جرم محسوب نميشود، لذا اگر كسي به سارق نحوه ورود به منزل مورد نظر را از درب اضطراري راهنمايي كند، ولي سارق در آخرين لحظه از تصميم خود منصرف شده از راه ديگر، يا به كيفيت ديگري بر مال مستولي شود معاونت در جرمسرقت محقق نخواهد بود.
۸ – تسهيل وقوع جرم
هشتمين و آخرين مصداق از مصاديق معاونت قابل مجازات، تسهيل وقوع جرم است. در اين خصوص بند ۳ ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد «هر كس عالماً، عامداًوقوع جرم را تسهيل كند ». تسهيل وقوع جرم، در واقع يكي ديگر از راه هاي مساعدت به ارتكاب جرم است كه اصولاً هم زمان با آن صورت مي گيرد. «تسهيل وقوع جرم مي تواند مصاديق و صور مختلفي داشته باشد كما اينكه در جرم واحد نيزمي توان به اشكال مختلف انجام شود، تا جايي كه امكان احصاء تمامي اقسام آن غير ممكن مي نمايد.
براي مثال «كسي كه براي فروش اتومبيل ديگري در كليو متر شمار آن دخل و تصرف كرده تا آن را براي كلاه برداري مناسب سازد و در نتيجه ارتكاب اين جرم را تسهيل نمايد، معاون در جرم كلاهبرداري محسوب مي گردد.
براي تحقق اين مصداق از معاونت، چند شرط لازم است. نخست آن كه معاون اموري را كه عرفاً تسهيل وقوع جرم ناميده مي شود انجام دهد و ديگر اينكه اين امور عالماً، عامداً و در جهت تسهيل وقوع جرم صورت گيرد. يعني با علم و اطلاع از اين كه جرمي در حال وقوع است در اجراي عمليات مجرمانه كمك و +مساعدت كند. چنانكه قبلاً و در بحث از وسايل جرم گذشت، قانون گذار تسهيل وقوع جرم را در صورتي قابل مجازات مي داند كه عالماًو عامداً صورت گيرد و اين بدان جهت است تا مواردي از تسهيل جرم را كه به صورت غير عمدي و جاهلانه انجام مي گيرد، از مصاديق معاونت خارج نمايد. چه آن كه تسهيل وقوع جرم آن گونه نيست كه علم و عمد معاون در ارتكاب آن مفروض باشد.

۹ ـ اخفاء
براي مثال هر گاه مالك اتومبيلي با سارق تباني نمايد كه در صورت انجام موفقيت آميز سرقت، سارق و اموال مسروقه وساير اشياء و ادله جرم را به محل امني منتقل و مخفي سازد، آيا اين عمل معاونت در سرقت محسوب مي شود ؟
اخفاء عبارت است از پنهان كردن و نهان داشتن مجرم يا آلات و ادواتي كه دليل يا وسيله جرم بوده ويا از جرم تسهيل شده وامثال آن.
در مورد اخفاء، قوانين جزايي كشورهاي مختلف رويه هاي گوناگوني اتخاذ نموده اند. براي مثال در قانون جزاي فرانسه و مصر وايران، اخفاء به عنوان جرم مستقل تلقي شده حال آن كه مقررات كيفري لبنان و سوريه و تركيه در صورتي كه اخفاء مسبوق به توافق قبل از جرم باشد آن را معاونت والا جرم مستقل قلمداد مي نمايد.
تبصره ماده ۱۲ ق.م.ج.ن.م.ج.ا.ا. مصوب ۱۸/۵/۷۱ مقرر مي دارد «هر گونه همكاري و معاونت با عناصر جاسوس، مانند مخفي نمودن و پناه دادن جرم محسوب و چنانچه عمل مرتكب مورد افساد و اخلال در نظام و يا شكست اسلام گردد، در حكم محارب ودر غير اين صورت به يك تا ۵ سال حبس محكوم مي گردد».

فصل چهارم :رابطه سببيت ميان فعل معاون و جرم اصلي
برخي از حقوقدانان معتقدند كه ميان عمل ارتكابي معاون و نتيجه عمل مجرمانه فاعل اصلي مي بايست رابطه سببيت عرفي و منطقي موجود باشد و در صورتي كه اين رابطه منتفي شود، معاونت و وصف مجرمانه خود را از دست داده و در نتيجه قا بل مجازات نخواهد بود مگر آن كه قانون گذار بنا بر مصالحي، مجازات مرتكب را صرف نظر از ارتكاب يا عدم ارتكاب جرم اصلي ضروري بشناسد.
بايد به برسي ضابطه تشخيص اين رابطه بپردازيم :
گفته اند رابطه سببيت بايد آن چنان باشد كه اگر عمل معاون نبود، جرم اصلي واقع نميگرديد ويا لااقل به نحوي كه واقع شده است اتفاق نمي افتاد.
به عنوان مثال در تحريك به ارتكاب جرم اين تشويق و تحريرض معاون است كه موجب فكر مجرمانه در ذهن مباشر ميگردد و همينطور در تهيه وسائل و ارائه طريق تسهيل ارتكاب جرم.

ركن معنوي معاونت در جرم
علاوه بر ركن مادي و وقوع جرم اصلي و وجه و رابطه سببيت ميان آن دو، لازم است معاون داراي سوء نيت يا قصد مجرمانه نيز باشد.
بنابرين، عنصر معنوي از دو جزء علم و عمد تشكيل شده است كه در صورت فقدان هر يك از اين دو جزء معاونت تحقيق نخواهد شد.
مقصود از قصد مجرمانه آن است كه معاون عليرغم علم و آگاهي مجرمانه بودن عمل اصلي با اراده اي آزاد خواستار همكاري با فاعل بوده وخواهان تحقق جرم باشد.
تذكر اين نكته لازم است كه قصد معاون بايد دقيقاً راجع به انجام جرم يا جرايمي باشد كه فاعل در مقام انجام ان است به همين جهت گفته شده است :
معاون تنها نسبت به جرايمي مورد مواخذه قرار مي گيرد كه در محدوده قصد و نيت او قرار مي گرفته و در مورد جرم يا جرائم احتمالي كه خارج از محدوده توافق و تباني آنهاست مسئول و پاسخگو نمي باشد.
به عنوان مثال اگر شخصي كه هفت تير خود را به ديگري مي دهد تا به منظور اخاذي، شخص ثالثي را مورد تهديد قرار دهد و شخص مباشر به جاي تهديد و اخاذي عمداًشخص ثالثي را مي كشد، به عنوان معاون در قتل قابل مجازات نخواهد بود.
ليكن اگر معاون اسلحه را براي قتل شخص (الف )در اختيار مباشر قرار دهد ولي او با اسلحه شخص (ب ) رابه قتل برساند، به دليل آن كه درقتل نفس توافق حاصل شده است، به عنئان معائن جرم قتل عمل او قابل مجازات است. اگر سوال شود كه آيا معاون نسبت به كليه جرايمي كه مجرم اصلي انجام مي دهد، پاسخگوست گر چه فراتر از توافق حاصله انجام شود ؟
پاسخ داده مي شود : در مواردي كه نتيجه حاصله خفيف تر از جرم مورد توافق باشد، معاون نيز در قبال آن پاسخگو بوده خواهد شد، زيرا نتيجه حاصله چيزي است كه در ضمن جرم مورد توافق قراردارد. و اگر نتيجه اين حاصله سنگين تر از جرم مورد توافق باشد، چنانچه به طور متعارف عمل ارتكابي به روشني قابل پيش بيني بوده باشد، معاون در جرم مورد نظر نفش معاونت داشته و قابل مجازات خواهد بود والا اگر نتيجه متعارف و قابل پيش بيني نباشد و جرم ارتكابي با جرم مورد توافق كاملاً مغايرت داشته باشد معاون را نمي توان از نتايج بدست آمده مورد مواخذه قرار داد.
فصل پنجم : معاونت در جرايم غير عمدي
در حقوق جزاي ايران، معاونت در جرايم غير عمدي مورد اختلاف نظر حقوقدانان قرار گرفته و برخي مطاقاً منكر منكر امكان تحقق آن شده اند.
برخي ديگر بدون هيچ قيد و شرطي معاونت در جرايم غير عمدي را قابل تصور دانسته اند وعده اي ديگر با تفكيك در موارد معاونت صرفاًدر بعضي موارد تحقق معاونت در جرايم غير عمدي را پذيرفته اند و در برخي ديگر محال دانسته اند.
بر طبق آراء متعدد ديوان عالي كشور معاونت در جرايم غير عمدي به همين قدر صدق مي كند كه با علم و اطلاع به اين كه شخصيتي در كاري مهارت ندارد يا آن را بر خلاف نظامات يا بي احتياطي است و ممكن است منجر به حادثه خطر ناك شود، با آن شخص معاونت كند.
بنابراين اگر راننده اي رل ماشين را به شاگرد خود كه مي دانسته پروانه ندارد و از رانندگي بي اطلاع است بدهد و در نتيجه منجر به قتل بر عمد ديگري شود، عمل راننده معاونت و مشمول ماده ۱۷۷ قانون جزاي عمومي خواهد بود.

ليكن در سال ۱۳۶۳ سوالي در كميسيون استفتانـات و مشاورين حقوقي شوراي عالي قضايي بدين صورت مطر ح مي شود : اگر كسي وسيله موتوري خود را در اختيار شخصي كه داراي گواهينامه نيست قرار دهد، و بر اثر رانندگي وسيله موتوري واژگون شده و باعث قتل راننده يا شخص ثالثي بشود، آيا عمل تهيه كننده وسيله معاونت در قتل غير عمد بوده يا تنها معاونت در رانندگي بدون پروانه؟
پاسخ شـــورا به شرح ذيل است:
با توجه به اينكه در شرايط تحقق معاونت علم و اطلاع تهيه كننده وسايل ارتكاب جرم و علم و عمد تسهيل كننده وقوع جرم و وحدت قصد بين معاون و مباشر جرم محسوب گرديده، معلوم مي شود كه در جرائم غير عمدي معاونت مفهومي ندارد.
بنابر اين، در مورد استعلام مالك وسيله نقليه موتوري معاون قتل غير عمد محسوب نميشود وظاهراً فقط مشمول قوانين راهنمايي و رانندگي خواهـــــد بـــود.

نتيجه :
معاونت در جرم عبارت است از همكاري با فاعل يا شريك جرم به يكي از صور معينه قانوني، بدون مداخله در عمليات اجرايي جرم، قبل يا مقارن با وقوع آن.
مجرمانه بودن عمل اصلي شرط تحقق معاونت است.بدين معنا كه ركن قانوني معاونت در جرم آن است كه مباشر عمل، عملش مجرمانه باشد تا كار شخص فعل معاونت محصوب شود.البته
ممكن است فعل معاون في نفسه جرم محسوب شود و ممكن است فعل او جرم نباشد.
قصد مجرمانهء معاون به حسب معاونت در جرايم عمدي و غير عمدي متفاوت است. سوء نيت در معاونت عمدي عبارت است از علم و آگاهي معاون از ماهيت و نتايج مترتب بر عمل ارتكابي و تعلق اراده به ارتكاب آن.

والسلام عليكم ورحمه الله
منابع
۱_ مجمع البحرين، ج۶، ص ۲۸۵٫
۲_ لسان العرب، ج ۱۳، ص ۲۹۸٫
۳_ مكاسب، شيخ انصاري ره)، ص ۱۷٫
۴_ المكاسب و البيع، ميرزاي نايبي (ره)، ج ۱، ص ۲۹٫
۵_ آيات الاحكام، محقق ردبيلي
۶_. قواعد الفقهيه، ميرزا حسن بجنوردي، ج ۱، ص ۳۱۰٫
۷_ قواعد الفقهيه، ميرزا حسن جنوردي، ج ۱، ص ۳۰۵٫
۸_ عوايد الايام، مولي احمد نراقي، ص ۲۶٫
۹ _ سنن كبري، ج ۸ ص ۲۲٫
۱۰ _ كافي، مرحوم كليني.
۱۱_ وسايل الشيعه، مستدرك الوسايل، شيخ حر عاملي مرحوم مدرس.
۱۲_ وسايل الشيعه، شيخ حر عاملي
۱۳_. كافي، كليني.
۱۴_ قواعد الفقهيه ميرزا حسن جنوردي، ج ۱، ص ۳۰۷٫
۱۵_ وسايل الشيعه، شيخ حر عاملي، ج ۱۲، ص ۱۲۷، روايت ۱٫
۱۶ _ سايل الشيعه، شيخ حر عاملي، ج ۱۲، ص ۱۲۷، روايت ۲٫
۱۷_ تحرير الوسيله، روح الله لموسوي الخميني، ج ۱، ص ۴۹۶، مساله ۱۰
۱۸_ مكاسب محرمه، روح الله الموسوي لخميني، ج ۱، ص ۱۴۲٫
۱۹_ سنن كبري، ج ۸، ص ۲۲
۲۰ _ قوق جنايي، دكتر علي آبادي ج، ۶۳٫
۲۱_ عوائد الايام، مولي احمد نراقي، ص ۲۶٫
۲۲_ مكاسب شيخ انصاري، ج ۲، ص ۶۴٫
۲۳_ رسائل، شيخ انصاري.
۲۴_ مرحوم صاحي فصول.
۲۵_ عوائد الايام، مولي احمد نراقي، ص ۲۷٫
۲۶_ شركت و معاونت در جرم، حسن مرادي، ص ۱۲۰٫
۲۷_متن درس استاد مرعشي شوشتري، قه جزايي.
۲۸_ شركت و معاونت در جرم، ن رادي، ص ۱۲۰٫
۲۹_حقوق جنايي، عبدالحسين علي آبادي، ج ۱، ص ۲۸۵٫
۳۰_حقوق جزاي مومي، پرويز صانعي، ج ۲، ص ۲۸۱٫
۳۱_حقوق جنايي، عبدالحسين علي آبادي، ج ۱، ۸۱٫
۳۲_ حقوق جزاي عمومي، پرويز صانعي، ج ۲٫ ص ۸۶٫
۳۳_ قانون العقوبات، ابوعامر حمد كي، ص ۳۰۲
۳۴_ معاونت درجرم، منوچهر حميدي، ص ۱۱٫
۳۵_ معاونت در جرم، منوچهر ميدي، ص ۱۱
۳۶_ قانون العقوبات، ابوعامر محمد زكي، ص ۳۱۲٫
۳۷_ ترمينولوژي، محمد عفر جعفري لنگرودي، ص ۱۸۳
۳۸_ حقوق جنايي، عبدالحسين علي آبادي، ج ۱، ص ۷۱ ۲
۳۹_ حقوق جزاي عمومي، دادبان، ص ۹ ( جزوه درسي).
۴۰_ مسئووليه الجناييه، مصطفي وجي ص ۱۶۲٫
۴۱_ قانون العقوبات، محمد عوض، ص ۳۷۲
۴۲_ حقوق جزاي عمومي، داادبان، ص ۹
۴۳_ شركت و معاونت در جرم، حسن مرادي، ص ۱۴۹٫