محسن اسماعیلی مشکین

محسن اسماعیلی مشکین مسئول سایت وکیل صلح

نگاهی بر صلاحیت نهادهای شورای حل اختلاف و میانجیگری

  1 ـ مفهوم شناسی صلاحیت کیفری:

1 ـ 1 مفهوم لغوی

محسن اسماعیلی مشکین مسئول سایت وکیل صلح : صلاحیت در لغت به معنای توانایی، شایستگی و برخورداری از پاره‌ای از قابلیت‌ها و ظرفیت‌ها جهت انجام امور است. صلاحیت در لغت در معنای شایستگی و اختیار بکار رفته است. منظور از «صلاحیت» در لسان حقوقی، یعنی شایستگی یک مرجع قضایی جهت رسیدگی به یک موضوع حقوقی یا کیفری است. [1]

1 ـ 2 مفهوم اصطلاحی

مفهوم اصطلاحی صلاحیت در دعاوی مربوط به امور کیفری از مفهوم لغوی آن به‌دور نیست. برخی از تعاریف ارائه شده از سوی نویسندگان جزائی راجع به مفهوم صلاحیت در دعاوی کیفری به‌این‌ترتیب است:

یکی از نویسندگان جزائی در تعریف مفهوم اصطلاحی صلاحیت آورده‌اند: «شایستگی یک مرجع برای رسیدگی به یک موضوع. در امور کیفری نیز مرجع رسیدگی‌کننده به موضوع اتهام باید شایستگی و اختیار مداخله و رسیدگی به آن موضوع را داشته باشد… [2].»

یکی دیگر از نویسندگان در تعریف مفهوم اصطلاحی صلاحیت کیفری مقرر داشته است: «صلاحیت کیفری را می‌توان به توانایی و شایستگی قانونی و نیز مرجع قضایی به رسیدگی به یک دعوای کیفری تعبیر نمود. [3]».

از دیدگاه برخی دیگر از نویسندگان صلاحیت عبارت است از توانایی و شایستگی مرجع قضایی در رسیدگی به جرم معین که توسط مقنن مشخص می‌شود[4].

باتوجه‌به تعاریف فوق می‌توان به‌راحتی استنباط نمود که همه نویسندگان در تعریف اصطلاحی صلاحیت در امور کیفری به نکات زیر امعان نظر داشته‌اند:

1 ـ صلاحیت مرجع قضایی نوعی شایستگی و اختیاری است که به یک مرجع قضایی جهت ورود به یک دعوا و حل‌وفصل اختلاف متنازعین اعطا می‌گردد.

2 ـ منشاء اعطای صلاحیت به یک مرجع قضایی جهت ورود به دعوا بایستی نهاد قانون گذاری باشد. این نهاد قانون گذاری حسب مورد ممکن است مجلس شورای اسلامی ـ به‌عنوان اولین، اصلی‌ترین و مهم‌ترین نهاد قانون گذاری ـ باشد و یا از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور و به‌موجب رأی وحدت رویه (مواد 471 و 473 ق. آ. د. ک. 92)[5]بعمل آید. بنابراین، هیچ کدام از مراجع قضایی کیفری بدون حکم قانونی نمی‌توانند برای خود صلاحیتی جهت ورود و حتی عدم ورود به رسیدگی به یک دعوا قائل گردند.

3 ـ باتوجه‌به تخصصی شدن رسیدگی به دعاوی و اختلافات، هر کدام از مراجع قضایی اصولاً تنها صلاحیت رسیدگی به دعوای کیفری یا حقوقی یا اداری دارند. لذا، صلاحیت دادگاههای کیفری اصولاً ناظر به دعوای کیفری است و نه دعاوی حقوقی[6].

4 ـ صلاحیت یک مرجع قضایی کیفری جهت رسیدگی به یک دعوای کیفری «هم حق و هم تکلیف» برای همان مرجع است. به‌عبارت‌دیگر، علاوه بر آنکه مرجع قضایی صالح به‌موجب قانون توانایی و شایستگی (حق) جهت حل‌وفصل دعوا را می‌یابد، دراین‌خصوص، پاره‌ای تکالیف و وظایفی نیز از سوی قانون‌گذار برای مرجع صالحی که رسیدگی به یک دعوا را تحت الشمول رسیدگی وی قرار داده است، محول نموده است تا نظم عمومی به بهترین نحو تأمین گردد و رسیدگی‌های کیفری به این دسته از دعاوی با سرعت، دقت و ظرافت بیشتری همراه باشد تا در پرتو آن، حقوق جامعه، بزهدیده و بزهکار توامان تأمین گردد.

با این اوصاف باید متذکر گردیم که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحی 94 همانند قانون سابق (1378) مقنن تعریفی از مفهوم اصطلاحی صلاحیت در امور کیفری ارائه نداده است. با این همه، باتوجه‌به مطالب مذکور و با الهام از مفهوم کلی مستخرج از ماده 301 ق. آ. د. ک جدید، صلاحیت کیفری مراجع قضایی کیفری را می‌توان به این ترتیب تعریف نمود: صلاحیت کیفری عبارت است از حقوق و تکالیف یک مرجع قضایی کیفری جهت رسیدگی به یک جرم ارتکابی و دعوای کیفری ناشی از آن به‌موجب قانون.

2 ـ اقسام صلاحیت کیفری

در حقوق کیفری و باتوجه‌به مقررات آیین دادرسی کیفری، صلاحیت کیفری مراجع قضایی دادگستری را می‌توانیم در قالب سه صورت صلاحیت ذاتی و محلی تحلیل نماییم.

2 ـ 1 صلاحیت ذاتی مراجع قضایی دادگستری

صلاحیت ذاتی به تعبیر برخی از نویسندگان با عنوان صلاحیت قانونی بکار رفته است و عبارت آن در قوانین سابق التصویب بکار نرفته و تعریف نشده بود و صرفاً مصادیق آن در قوانین پراکنده و برخی از مواد قانونی همچون ماده 55 ق. آ. د. ک. مصوب 78 (منسوخه) و ماده 5 ق. ت. د. ع. ا. مصوب 73 و ماده 1 قانون تشکیل سازمان قضایی نیروهای مسلح مصوب 1364 و اصل 172 ق. ا تصریح شده بود[7]. با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 و اصلاحی 94، هر چند تعریف صلاحیت ذاتی در این قانون به عمل نیامد و لیکن، در مواد متعددی نظیر مواد 403، 218، بند «الف» ماده 510، 218، 313 و 469 عبارت صلاحیت ذاتی بکار رفته و حسب مورد، احکام و آثار حقوقی ویژه‌ای بر آن مترتب شده است. عدم ارائهٔ تعریف صلاحیت در متن قانون را می‌توانیم ناشی از اشتهار این اصطلاح در میان حقوق‌دانان و دادرسان و وکلا و مفهم بودن مفهوم آن در رویه قضایی محاکم تعبیر نمود.

از دیدگاه حقوق‌دانان صلاحیت ذاتی به‌عنوان اولین نوع از صلاحیت شناخته شده و ملاک تعیین‌کننده آن موضوع اتهام وارده بر متهم است. در مقام تفکیک مراجع قضایی از غیرقضایی و مراجع کیفری از حقوقی و اداریِ رسیدگی‌کننده به دعاوی و تعیین و تمییز صلاحیت ذاتی آنان از یکدیگر به سه عنصر صنف، نوع و درجهٔ این دسته از مراجع توجه می‌شود. با تأمل در قانون جدید آیین دادرسی کیفری می‌توان دریافت که مقنن در راستای تفکیک صلاحیت ذاتی مراجع قضایی به سه عنصر مذکور توجه داشته است:

الف) صنف مرجع رسیدگی‌کننده به دعوا: اولین گام در جهت تفکیک صلاحیت ذاتی محاکم و مراجع متعدد از یکدیگر آن است که ما به این نکته توجه نماییم که آیا رسیدگی به موضوع دعوای مطروحه تحت صلاحیت و اختیارات و تکالیف محکمهٔ حقوقی است یا اینکه پرونده باید به مرجع اداری یا کیفری ارسال گردد. باید اشاره کرد که هر یک از محاکم اداری یا حقوقی و یا کیفری قانون آیین دادرسی منحصربه‌فرد خود را دارند و بر اساس همان قانون و موضوع دعاوی که تحت صلاحیت ذاتی آنان قرار داده شده است، صنف آن مراجع را تعریف و تبیین می‌نماید. به عبارت دقیق‌تر، با مراجعه به قوانین آیین دادرسی مربوط به هر محکمه می‌توان موضوع تحت صلاحیت ذاتی هر مرجع را از محکمهٔ دیگر باز شناخت و صنف مراجع را مشخص نمود.

برای نمونه محاکم حقوقی اصولاً و انحصاراً به دعوای با موضوع حقوقی رسیدگی می‌نماید و خود را فارغ از رسیدگی به دعاوی با موضوعات کیفری و اداری می‌داند. در این زمینه ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79 با تعیین موضوعات حقوقی تحت صلاحیت ذاتی محاکم مقرر داشته است: آیین دادرسی مدنی مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به‌موجب قانون موظف به رعایت آن هستند به کار می‌رود.» همچنین، ماده 1 قانون امور حسبی مصوب 1319 مقرر می‌دارد: «رسیدگی به امور حسبی در دادگاههای حقوقی بعمل می‌آید.»

هم سو با قوانین حقوقی مربوط به موضوعات حقوقی، در ماده 1 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 رسیدگی به دعاوی کیفری و جرائم به این صورت مقرر شده است: آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم،… وضع می‌شود.». در خصوص موضوعات و اختلافات تحت صلاحیت ذاتی رسیدگی دیوان عدالت اداری مواد 1 و 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 مقرر داشته است:

ماده 1: «در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آیین نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده می‌شود، زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد.»

ماده 10: «صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

1 ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها.

2 ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایت از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

3 ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است، اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

تبصره 1 ـ تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.

تبصره 2 ـ تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.»

باتوجه‌به موادی که از هریک از قوانین فوق ارائه شد، می‌توان به‌وضوح دریافت که مقنن برای هر کدام محاکم اداری، حقوقی و کیفری، انحصاراً دعاوی با موضوعات مرتبط با همان مرجع را پیش‌بینی کرده و متنازعیم را جهت طرح دعوا صرفاً به همان مرجع هدایت نموده است.

در خصوص صنف مراجع رسیدگی‌کننده به دعاوی و اختلافات باید گفت که علاوه بر تمیز صلاحیت ذاتی مراجع قضایی دادگستری از یکدیگر، قانون‌گذار صلاحیت ذاتی ویژه‌ای برای مراجع غیرقضایی دادگستری نظیر شورای حل اختلاف، هیئت‌منصفه و تعزیرات حکومتی پیش‌بینی نموده است. به‌عنوان نمونه در ماده 1 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی به برخی از جرائم اقتصادی در حیطهٔ تولید و توزیع و عرضه کالاها و خدمات در کشور تحت صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی ـ وابسته به قوه مجریه و نه مقننه ـ قرار گرفته است. در ماده 1 این قانون آمده است: «باتوجه‌به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع متخلفین از اجرای مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر می‌شود.[8]» همچنین به‌موجب مواد 8 و 9 قانون شوراهای حل اختلاف، مصوب 16/9/1394 شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به جرائم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرائم غیر قابل گذشت دارا می‌باشد.

2 ـ 1 صلاحیت محلی مراجع قضایی دادگستری

در صلاحیت محلی یا نسبی، به «محل وقوع جرم» توجه می‌گردد. در بحث از صلاحیت محلی و تعیین محل وقوع جرم، به «عنصر مادی جرم»، به‌ویژه محل عملیات اجرای جرم و نتیجه[9]، توجه نشان داده می‌شود[10]. نظریه مشورتی شماره 7941/7 – 3/12/1382: «مطابق بند الف ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 اصل بر صلاحیت دادگاهی است که جرم در حوزه قضایی آن دادگاه واقع شده باشد و خلاف آن استثناء بر اصل است که موارد آن را قانون مشخص می‌کند. بنابراین رسیدگی به جرائم عمومی رؤسای ادارات شهرستانها که به سبب شغل یا وظیفه آنان نباشد در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم خواهد بود. در قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هم برخلاف این اصل صراحتی وجود ندارد.»

3 ـ صلاحیت شورای حل اختلاف

با تأمل در قانون شورای حل شورای حل اختلاف مصوب 1394 می‌توان دریافت که این شورا از صلاحیت ذاتی و محلی برای رسیدگی به موضوعات و اختلافات مرجوعه برخوردار است. مواد 8 و 9 قانون جدید شورای حل اختلاف صلاحیت ذاتی شوراهای حل اختلاف را احصاء نموده است. ماده 8 این قانون[11] نسبت به قانون شورای حل اختلاف 1387 تغییری نداشته است و این شورا را درتمامی  امور مدنی و حقوقی، کلیه جرائم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت ( همچون قصاص و قذف) صالح به برقراری سازش یا رسیدگی و صدور رای نموده است. ولی ماده 9 قانون جدید با تغییرات تقنینی نسبت به قانون سابق روبرو بوده است که در مبحاث بعدی از آن سخن خواهیم گفت.

لازم به تذکر است که به‌موجب تبصره 3 ماده 9 این قانون، صلاحیت شوراهای حل اختلاف مستقر در روستاها منحصر به تلاش و کوشش جهت برقراری صلح و سازش می‌باشد[12]. با این وجود، با توجه ماده 9 می‌توان استنباط نمود که شوراهای حل اختلاف روستایی صلاحیت رسیدگی به دعاوی و صدور رأی نخواهد داشت و تنها در صورت حصول صلح و سازش فی مابین طرفین دعوا مکلف هستند تا  در صورت برخورداری از صلاحیت ورود به حل‌وفصل اختلاف،  طبق ماده 24 همین قانون گزارش اصلاحی حاوی صلح و فصل خصومت صادر نماید و در عدم صلاحیت جهت برقراری سازش، تنها اقدام به تنظیم صورت جلسه ی حاوی شرایط و موضوع سازش و نتیجه ی صلح نموده و بدون اینکه صلاحیتی جهت مبادرت به صدور رأی در قالب حکم یا قرار یا گزارش اصلاحی داشته باشند، دعوا را به همراه صورت جلسه به مرجع قضایی صالح ارجاع می دهند.

صلاحیت ذاتی شوراهای حل اختلاف در موادی از قانون جدید شورای حل اختلاف پیش‌بینی شده است. به‌موجب صلاحیت ذاتی، شورای حل اختلاف این حق و امتیاز و تکلیف را خواهد داشت که تنها به برخی دعاوی و اختلافات حقوقی یا کیفری با شرایط خاص مقرر در مواد 8 و 9 رسیدگی نماید. ناگفته نماند که ماده 2 لایحه ی قضایی مصوب جلسه 25 تیرماه 1393 هیئت وزیران در یک تقسیم بندی نوین و بی سابقه شوراهای حل اختلاف را به «شوراهای یک و دو» تقسیم بندی نموده بود و بر اساس همین تقسیم بندی، شوراهای یک را صالح به برقراری سازش و یا رسیدگی و صدور رأی ( طبق ماده 10 همین لایحه) نموده و برای شوراهای حل اختلاف دو نیز صلاحیتی جز تلاش برای ایجاد صلح میان طرفین اختلاف طراحی نکرده بود. این لایحه اگرچه در 30 مرداد همان سال به مجلس ارسال شد و مجلس نیز همین کل این لایحه را با اندک تغییراتی تصویب نمود ولی نهایتاً ماده 2 و برخی دیگر از مواد این لایحه با مخالفت شورای نگهبان روبرو شده و حذف گردید.

در مورد صلاحیت شورای حل اختلاف در قانون 94 باید اشاره نمود که ماده 21 این قانون مقرر داشته است در صورتی که دعوای اصلی در صلاحیت ذاتی شورا باشد اما دعاوی طاری، اعم از دعوای اضافی یا دعوای تقابل یا دعوای ورود یا جلب شخص ثالث، یا دعاوی مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی این شورای رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی خارج باشد، در این حالت شورا صلاحیت ذاتی خود را نسبت به دعوای اصلی نیز از دست می دهد و ملزم خواهد بود تا رسیدگی به مجموع دعاوی اصلی و دعاوی طاری یا مرتبط را به مرجع قضایی صالح ارجاع دهد[13].

علاوه بر صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلی شورای حل اختلاف را می‌توانیم از دو بُعد کلی بررسی نماییم. اولین بُعد صلاحیت محلی شورای حل اختلاف عبارت است از «محل استقرار» این شوراها می‌باشد. به‌موجب ماده 2 قانون جدید شورای حل اختلاف،  محل استقرار شوراها در «شهرها و روستاها» است. ماده 2 همین قانون مقرر داشته است: «شوراهای حل اختلاف در شهرها و در صورت نیاز در روستاها به تعداد لازم تشکیل می‌گردد.». همچنین، طبق تبصرة ماده 2 همین قانون، رئیس قواه قضاییه اختیار تشکیل «شوراهای تخصصی» برای رسیدگی به امور خاص را می‌باشد. در قانون شوراهای حل اختلاف سابق این اختیار به رئیس دادگستری استان محوّل شده بود.  نکتة قابل‌ذکر دراین‌خصوص اینکه، به نظر می‌رسد،  «امور خاص» که در این تبصره قید شده است از اطلاق و ابهام تقنینی برخوردار است.  امید می‌رود که آیین‌نامة[14] این قانون با ابهام‌زدایی از اطلاق «امور خاص»  و ذکر مصادیق و موارد خاصی که لازم است برای این دعاوی شورای تخصصی تشکیل گردد، به شفافیت و صراحت قانون و اختیارات رئیس قوه قضاییه در این زمینه مبادرت ورزد.  علاوه بر این ابهام، به نظر می‌رسد اگر منظور مقنن از وضع تبصره ماده 2 صلاحیت بخشی به شوراهای حل اختلاف تخصصی خارج از دعاوی و اختلافات مندرج در مواد 8 و 9  این قانون باشد، در این حالت ممکن است این اشکال مطرح گردد که  قانون شورای حل اختلاف با وضع این تبصره از صلاحیت ذاتی شوراها که در مواد 8 و 9 مقرر شده است پا فراتر نهاده و با اعطای اختیار به رئیس قوه قضاییه مبنی بر ارجاع «امور خاص» به شورای تخصصی حل اختلاف، اختیارات و صلاحیت‌های ذاتی این شورا در رسیدگی به دعاوی را ناخواسته افزایش دهد و ضمن افزایش مراجعات به این نهاد و افزایش حجم پرونده‌های به‌اصطلاح خاص، رسیدگی و حل‌وفصل و صدور آرا را در این نهاد با مشکل روبه‌رو سازد و صلاحیت‌های ذاتی مراجع قضایی دادگستری در رسیدگی تخصصی و فنی و همراه بادقت به دعاوی را مخدوش سازد.

همچنین، قانون شورای حل اختلاف 1394 تعیین محدوده ی فعالیت جغرافیایی شوراهای شهرها و روستا ها ی کشور در هر حوزه قضایی را به رئیس همان حوزه قضایی محوّل نموده است. لذا رئیس حوزه قضایی محل های مستقر نهاد شورای حل اختلاف اختیار  تعیین محدوده ی صلاحیت محلی  شوراها را بنا بر صلاحدید خود  دارد. تبصره  ماده 1 قانون شورای حل اختلاف 1394 در این زمینه مقرر داشته است: «تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضایی به عهده همان رئیس حوزه قضایی است.». سئوالی که ممکن است راجع به تبصره ماده اخیر مطرح شود این است که منظور تبصره ماده 1 قانون شوراهاي حل اختلاف، از محدوده فعاليت جغرافيايي شورا در هر حوزه قضايي، چه می‌باشد ؟ به عبارت بهتر، آيا چندین  شورا مي توانند در يك محدوده جغرافيايي فعاليت داشته باشند یا خیر؟ بالفرض در حوزه قضايي شهر تبریز، همه شوراها صلاحيت رسيدگي به همه پرونده هاي اين حوزه را خواهند داشت يا خير ؟ این سئوال در مورد حوزه مجتمع هاي شورايي متشکله نیز قابل طرح است.

در پاسخ به سؤال فوق می‌توان گفت که به استناد تبصره ماده 1 قانون شوراهای حل اختلاف 94، در اصل براي هر شوراي حل اختلاف، تعيين صلاحيت مي شود و صلاحيت محلي ترجيحاً با رئيس حوزه قضايي است و شوراها در همان محل و محدوده كاري خود، اقدام به رسيدگي مي نمايند. بنایراین، در شهر تبریز و در يك محدوده جغرافيايي خاص يك شورا با حوزه هاي متعدد در قالب مجتمع هاي شورا فعاليت مي نمايند و چنانچه پرونده اي به شوراي يك محل، ارجاع گرديد و مشخص شد رسيدگي به پرونده در صلاحيت محلي شوراي مذكور نيست، در این صورت، در هر مقطعي از رسیدگی مي بايست پرونده را جهت رسيدگي به شعبه صالح ارسال نمود. در مورد سئوال آخر نیز باید گفت که در يك مجتمع شورايي، همه شوراها صالح به رسيدگي هستند؛ ليكن به منظور برقراري نظم بر اساس ارجاع مقام ارجاع دهنده قابل رسيدگي خواهد بود .

دومین بُعد صلاحیت محلی شوراهای حل اختلاف عبارت است از «محل اختلاف و درگیری طرفین دعوا» است؛ به‌عبارت‌دیگر، شورای حل اختلاف روستایی در وهلة اول اقدام به حل‌وفصل اختلافاتی می‌نمایند که در حوزة استقرار همان روستا ایجاد شده است. شورای حل اختلاف مستقر در شهرها نیز صلاحیت محلی به رسیدگی و صدور رأی یا گزارش اصلاحی نسبت به منازعات واقع شده در همان حوزه هستند.

لازم به توضیح است که ماده 13 قانون جدید التصویب شورای حل اختلاف اقدام به وضع  مقرره ای به منظور نحوه ی حل اختلاف در صلاحیت محلی بین شوراهای شهری یا روستایی داخل یا خارج از حوزه قضایی واقع در شهرستان های همان استان یا استان دیگر نموده است[15]. همچنین، ماده 14 همین قانون اقدام به نحوه حل تعارض اختلاف در صلاحیت ذاتی یا محلی بین شورای حل اختلاف با هر یک از مراجع غیر دادگستری( همانند کمیسیون های کارگری و کارفرمایی یا کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری) نموده است[16].  همچنین، در ماده 15 قانون شورای حل اختلاف 1394 بر این نکتة مهم تأکید شده است که شورای حل اختلاف، توان اختلاف در صلاحیت ذاتی یا محلی با مراجع قضایی، نظیر دادگاه‌های کیفری یک و دو، انقلاب، نظامی، ویژه ی روحانیت و دادگاه حقوقی را نخواهد داشت. در صورت بروز اختلاف نیز نظر مراجع قضایی دادگستری بر شورای حل اختلاف تحمیل خواهد شد[17]. علاوه بر این، تبصرة 1 ماده 18 قانون شورای حل اختلاف، شوراهای حل اختلاف را مکلّف نموده است تا  در «مبحث صلاحیت» از اصول و قواعد دادرسی حاکم بر قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری تبعیت نمایند[18].

قانون آیین دادرسی مدنی در باب اول «صلاحیت دادگاه‌ها» در فصول اول و دوم در بحث از «صلاحیت ذاتی و نسبی» و  «اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن» در مواد 10 الی 30 همین قانون به موضوع صلاحیت مراجع قضایی اشاره نموده است. همچنین قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحی 1394 نیز، در بخش سوم در ذیل فصل اول «تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های کیفری»، در مواد 301 الی 317، صلاحیت ذاتی هر یک از دادگاه‌های کیفری یک و دو، اطفال و نوجوانان، انقلاب و… را پیش‌بینی نموده است. ماده 317 همین قانون حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری را به قانون آیین دادرسی مدنی (فصل دوم  «اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن» مواد 26 الی 30) ارجاع داده است[19]. اگرچه در حال حاضر قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 تا زمان تشکیل محاکم صلح مجری است؛ ولی با تصویب قانون شورای حل اختلاف مصوب 1402 بایستی صلاحیت در این قانون نسبت به دعاوی حقوقی و کیفری بررسی گردد. ماده ۱۲ همین قانون راجع به  صلاحیت‌های دادگاه صلح چنین مقرر داشته است:

۱- دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال

تبصره – رئیس قوه قضائیه می‌تواند نصاب مذکور در این بند را هر سه سال یک‌بار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعدیل کند.

۲- دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق

۳- دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (۱) این ماده درصورتی‌که مشمول ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشد

۴- دعاوی و درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره‌بها به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت

۵- اعسار از پرداخت محکوم به درصورتی‌که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.

۶- حصر ورثه، تحریر ترکه، مهروموم و رفع آن

۷- تأمین دلیل

۸- تقاضای سازش موضوع ماده (١٨۶) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱

۹-  جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی

۱۰-  جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت

۱۱- دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی (به‌استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است)، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام

 تبصره ۱– به کلیه جرائم مذکور در این ماده مستقیماً و بدون نیاز به کیفرخواست در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود.

تبصره ۲– دادگاه صلح با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل رسمیت می‌یابد. دادگاه صلح با رضایت طرفین، پرونده را برای حصول سازش به عضو یا اعضای شورا که در دادگاه مستقر هستند یا شعبه شورا یا میانجی‌گری ارجاع می‌دهد. چنانچه حداکثر ظرف دو ماه موضوع منتهی به سازش شود، مراتب صورت‌جلسه و جهت اتخاذ تصمیم به قاضی دادگاه صلح اعلام می‌شود تا طبق مقررات اقدام کند. در صورت عدم حصول سازش، قاضی دادگاه صلح مطابق قانون، به موضوع رسیدگی کرده و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

تبصره ۳– دادگاه صلح می‌تواند در ساعات غیراداری یا در روزهای تعطیل نیز به دعاوی رسیدگی نماید و استقرار آن در محل شورا بلامانع است.

 تبصره ۴– در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه‌های صلح و همچنین سایر مراجع قضائی و غیرقضائی به ترتیب زیر اقدام می‌شود:

الف- در مورد دادگاه‌های صلح واقع در حوزه‌های قضائی شهرستان‌های یک استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح با دادسراها یا دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر آن استان است.

ب- در مورد دادگاه‌های صلح واقع در حوزه‌های قضائی دو استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح و دادسراها یا دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانی است که مرجع قضائی آن استان آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر نموده است.

پ- در مواردی که دادگاه صلح به صلاحیت مراجع غیرقضائی، از خود نفی صلاحیت کند، پرونده برای تعیین صلاحیت به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌شود، تشخیص آن مرجع لازم‌الاتباع است.

تبصره ۵– آرای دادگاه صلح، قطعی است مگر در موارد زیر که قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است:

الف- دعاوی موضوع‌بند (۱) این ماده درصورتی‌که خواسته بیشتر از نصف نصاب مذکور در آن بند باشد.

ب- موارد موضوع‌بند (۹) این ماده نسبت به دیه یا ارش، درصورتی‌که میزان یا جمع آن‌ها بیش از یک‌دهم دیه کامل یا معادل آن باشد.

پ- موارد مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۴) این ماده.

ت- موارد موضوع‌بند (۵) این ماده مشروط به اینکه اصل دعوا قابل‌اعتراض باشد.

ث- جنبه عمومی جرائم غیرعمدی موضوع‌بند (۹) درصورتی‌که مجازات قانونی آن درجه شش یا بیشتر باشد.

ج- جرائم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آن‌ها حبس درجه هفت باشد.

4- صلاحیت نهاد میانجیگری

ماده 82 ق. آ. د. ک. مصوب 1392، و مواد بعدی آن، به موضوع «میانجیگری» پرداخته است. میانجیگری که جزئی از مباحث اصلی نظام عدالت ترمیمی است، در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1382 و ماقبل آن، سابقه تقنینی نداشته است. از این رو، یکی از بهترین مصادیق از نوع آوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری را می‌توان در توجه رسمی به نظام عدالت ترمیمی و بحث میانجیگری قضایی دانست.  قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در ماده 82 آن دسته از دعاوی و منازعاتی را که موضوع صلاحیت نهاد میانجیگری است احصاء نموده است. مطالعه در ماده 82 همین قانون و نیز بند پ ماده 1 آیین‌نامه میانجیگری در امور کیفری مصوب 8/9/1394، مبیّن این نکتة اساسی است که نهاد میانجیگری صرفاً صالح به رسیدگی و حل‌وفصل خصومت در «جرایم [20]» است و نه دعاوی حقوقی و مدنی. همچنین علاوه بر عدم صلاحیت نهاد میانجیگر در ورود به دعاوی مدنی همچون حل اختلاف مالی در اموال منقول یا غیر منقول، تخلیه و اجاره بها، این نهاد نوظهور در دعاوی مربوط به اور حسبی مانند صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه و…، و اختلافات خانوادگی در زمینه های مهریه و جهیزیه و غیره را نخواهد داشت.

طبق ماده 82 ق. آ. د. ک. مصوب 92، تمامی جرایم اعم از جرایم مستوجب حدود، قصاص و تعزیرات مندرج در ماده 14 قانون مجازات اسلامی 1392[21] موضوع صلاحیت ارجاع به نهاد میانجیگری قرار نگرفته است، بلکه تنها «جرایم تعزیری[22]» مشمول ارجاع به نهاد میانجیگری قرار دارد.

همچنین در ماده 82 ق. آ. د. ک. مصوب 92، تمامی جرایم تعزیری مد نظر مقنن برای ارجاع به نهاد میانجیگری نبوده است؛ بلکه تنها «جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت» مشمول ارجاع به نهاد میانجیگر است. ناگفته نماند که این سه دسته از جرایم تعزیری نیز بطور مطلق مشمول ارجاع به میانیگیری قرار نگرفته اند، بلکه مقنن با قید و شرط «قابلیت و استعداد قانونی جهت بر خورداری از نهاد حقوقی تعلیق اجرای مجازات»، جرایم تعزیری در جه 6 و 7 و 8 را سزاوار شمول تحت نهاد میانجیگری قرار داده است[23]. بند «پ» ماده 1 آیین‌نامه میانجیگری در امور کیفری مصوب 8/9/1394، در این باره مقرر می‌دارد: «جرم در این آیین‌نامه مطابق ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392شامل جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، می‌باشد.»­

نتیجه

نهاد شورای حل اختلاف در قیاس با نهاد میانجیگر از صلاحیت ذاتی فراوانی جهت ورود به اختلافات و دعاوی برخوردار است؛ چرا که همچنان که پیش‌تر اشاره نمودیم، شورا طبق ماده 8 قانون شورای حل اختلاف 94 صالح به ایجاد صلح و سازش و یا رسیدگی و صدور رأی در تمامی جرایم قابل گذشت و جنبه ی خصوصی جرایم غیر قابل گذشت بوده و در تمامی امور مدنی و حقوقی (با رعایت ماده 9 و 10 این قانون) نیز از صلاحیت برخوردار است. مع الوصف، صلاحیت نهاد میانجیگر را انحصاراً باید در دعاوی کیفری خلاصه نماییم لیکن صلاحیت شورای حل اختلاف اعم از دعاوی کیفری و حقوقی است.

فهرست منابع و مآخذ:

الف) کتب

خالقی، علی، (1394)، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ بیست و نهم، انتشارات نشر دانش.

آشوری، محمد، (1388)، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ دهم، انتشارات سمت.

گل دوست جویباری، رجب، (1392)، کلیات آیین دادرسی کیفری، چاپ یازدهم، انتشارات جنگل، جاودانه.

ب) قوانین

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

قانون شورای حال اختلاف مصوب 1394

قانون شورای حل اختلاف مصوب 1402

[1] – بایرامی آرباطان ، رامین ،( 1397)، قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چاپ دوم،  تهران، نشر مجد، شرح ماده 116.

[2] – خالقی، علی، (1394)، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ بیست و نهم، انتشارات نشر دانش، ص 19.

[3] – آشوری، محمد، (1388)، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ دهم، انتشارات سمت، ص 57.

[4] – گلدوست جویباری، رجب، (1392)، کلیات آیین دادرسی کیفری، چاپ یازدهم، انتشارات جنگل، جاودانه، ص 129.

[5] – به موجب ماده 471 و به ویژه حکم مقرر در ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 هیأت عمومی دیوان عالی کشور را باید به عنوان یکی از نهادهایی دانست که با تجویز قوه مقننه ملزم است تا براساس شرایط و ضوابط مقرر در ماده مزبور و با هدف یکپارچه سازی استنباط از قوانین، اقدام به صدور رأی وحدت رویه نماید. حال ممکن است که رأی صادره از سوی این هیأت مربوط به تعیین صلاحیت مراجع قضایی صالحه در خصوص یک جرم باشد و به اختلاف نظرهای مراجع قضایی راجع به مرجع صالح به رسیدگی به یک جرم خاتمه دهد.

[6] – البته نباید از این نکته غافل ماند که مراجع کیفری براساس پاراه ای مبانی با عدول از اصل تخصصی بودن رسیدگی به دعاوی و صلاحیت رسیدگی مرجع قضایی کیفری به دعوای کیفری، طبق مواد 14 و 15 و 16 و به ویژه حکم مقرر در ماده 17 ق. آ. د. ک. مصوب 1392 صلاحیت رسیدگی به آن دسته از دعاوی حقوقی که مربوط به ضرر و زیان حاصل از ارتکاب جرم است، دارا می‌باشند. بنابراین، صلاحیت دادگاههای کیفری را باید به دعوای کیفری و دعاوی حقوقی مربوط به همان دعوای کیفری دانست که متضمن خسارات مالی به بزهدیده شده است. ماده 17 ق. آ. د. ک. 92 در این زمینه مقرر می‌دارد: «دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند، مگر آنکه رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت، دادگاه رأی کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می‌نماید.

[7] – رجب گلدوست جویباری، منبع پیشین، صص 133 ـ 134.

[8] – به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعم از امور بازرسی و نظارت رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) محول گردید تا براساس جرائم و کیفرهای مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 67 اقدام نماید.

[9]– ماده 4 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، یکی از جلوه‌های توجه مقنن به محل وقوع عنصر مادی جرم؛ یعنی نتیجه و عملیات اجرایی جرم، جهت تعیین صلاحیت محلیِ دادسرا و دادگاه کیفری محل وقوع جرم است. ماده 4 قانون مزبورمقرر می‌دارد: « هر گاه قسمتي از جرم { عملیات اجرایی } يا نتيجه آن در قلمرو حاکميت ايران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوري اسلامي ايران است.»

[10] – خالقی، پیشین، صص 275 ـ 277 .

[11] – قانون جدید شورای حل اختلاف در ماده۸ مقرر می نماید: « در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‏نمایند:

الف ـ  کلیه امور مدنی و حقوقی.

ب ـ  کلیه جرائم قابل گذشت .

پ ـ  جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت.

تبصره ـ  در صورتی‌که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‏نماید.

[12] – تبصره 3 ماده 9 قانون جدید شورای حل اختلاف مقرر داشته است: « صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می‌باشد.  »

[13] – ماده۲۱ این قانون مقرر داشته است: « در مواردی که دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضائی صالح به‌عمل می‏آید. »

[14] – لازم به یادآوری است که در زمان نگارش مقاله حاضر آیین نامه ی قانون شورای حل اختلاف 94 هنوز تدوین و ابلاغ و اجرا نشده بود.

[15] – ماده۱۳بیان داشته است: « در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می‏شود:

الف ـ  در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.

ب ـ  در مورد شوراهای واقع در حوزه‏های قضائی شهرستان‌های یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی‌حوزه قضائی شهرستان مرکز استان است.

پ ـ  در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است.»

[16] – ماده۱۴ـ  در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورای حل اختلاف با سایر مراجع غیردادگستری در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی‌حوزه قضائی مربوط است و در حوزه‏های قضائی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی ‌شهرستان مرکز همان استان است. در صورت بروز اختلاف شوراهای حل اختلاف با مراجع غیردادگستری واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند (پ) ماده (۱۳) این قانون عمل می‌شود.

[17] – ماده۱۵ این قانون مقرر داشته است: « در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازم‏ الاتباع است».

[18] – در ماده 18 قانون جدید شورای حل اختلاف آمده است : «  رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است »

تبصره۱ـ  اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.

تبصره۲ـ  مقررات ناظر به صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی، از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است.

[19] – ماده 317 ق. آ. د. ک. 92 در این زمینه مقرر می دارد: « حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل اختلاف بین دادسراها مطابق حل اختلاف دادگاه هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد. »

[20] – قانون مجازات اسلامی 1392 «جرم» را اینگونه تعریف نموده است: « هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود».

[21]– قانون مجازات اسلامی 92 ضمن تعریف جرم در ماده 2 انواع ضمانت اجراهای کیفری قانونی را در ماده 14 خود بدین صورت احصاء نموده است: « مجازات‌های مقرر در این قانون چهار قسم است: الف) حد . ب) قصاص. پ) دیه. ت) تعزیر.

[22]– ماده 18 قانون مجازات اسلامی 92 جرایم مستوجب تعزیر را اینگونه تعریف نموده است: « تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود … . »

[23] – بایرامی آرباطان ، پیشین، شرح ماده 82.

مقالات دیگر محسن اسماعیلی مشکین نویسنده مقاله :

حاکمیت اراده طرفین دعوا در نهادهای میانجیگری و شورای حل اختلاف جهت صلح و سازش

محسن اسماعیلی مشکین نویسنده مقاله سد معبر

درباره ما

وکیل مجازی

شماره تماس برای مشاوره: 09141556755

ما را در شبکه های اجتماعی خود به اشتراک بگذارید