خلاصه نویسی کتاب حقوق جزای اختصاصی ۳

كار تحقيقي(۲)

موضوع: خلاصه نویسی کتاب حقوق جزای اختصاصی۳(جرایم علیه امنیت و اسایش عمومی)

فهرست

 ۱- تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد بر هم زدن امنیت کشور ۴
 ۲- تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروههای مخالف نظام ۶
 ۳-جاسوسی و جرایم وابسته به آن ۹
 ۱-۴- مطلع کردن اشخاص فاقد صلاحیت از اسرار ۱۱
 ۲-۴-ورود به اماکن ممنوعه جهت کسب اطلاعات ۱۴
 ۳-۴- جمع آوری اطلاعات ۱۷
 ۴-۴-بی مبالاتی در حفظ اطلاعات طبقه بندی شده ۱۹
 ۵-۴- اخفای جاسوسان یا معرفی جاسوسان به کشورهای بیگانه ۲۱
 ۶-۴-جاسوسی به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر ۲۳
 ۵- تحریک ۲۴
 ۶- تهدید به بمب گذاری وسایل نقلیه.. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. ۲۶
 ۷- همکاری با دول خارجی متخاصم.. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . ۲۷
 ۸- تشدید مجازات درجرایم علیه امنیت کشور.. …. .. .. .. .. .. .. . ۲۷
 ۹- سایر جرایم علیه امنیت کشور: (سوء قصد –توهین –تخریب –بتانی –اشاعه اکاذیب وتظاهر.. .. . ).. .. . ۲۹
 ۱۰- سوء قصد.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. … . .. .. .. .. ۲۹
 ۱۱- سوء قصد به جان مقامات سیاسی یا مذهبی داخلی… .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. … .. .. .. .. .. .. . ۳۰
 ۱۲- سوء قصد به جان مقامات سیاسی خارجی.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. …. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ۳۱
 ۱۳- توهین. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ۳۲
 ۱۴- تشدید مجازات توهین.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ۳۳
 ۱۵- توهین های خاص.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ۳۴
 ۱۶- توهین به مقدسات.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. … .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ۳۴
 ۱۷- توهین به رهبری قبلی وفعلی.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ۳۴
 ۱۸- توهین به سایر مقامات دولتی ایران.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ۳۵
 ۱۹- توهین به مقامات سیاسی خارجی.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ۳۶
 ۲۰- نمودار درختي.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ۳۷

۱- تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد بر هم زدن امنیت کشور
ماده ۴۹۸ مجازات تشکیل دهندگان یا اداره کنندگان این گونه دسته جات را تعیین کرده و اشعار می دارد: «هرکس با هر مرامی دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نمایند که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و معارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود »
در اینجا مهم حضور حداقل سه نفر در این تشکیلات است که از میان آنها موسسین یا مدیران بر اساس این ماده و اعضای عادی بر اساس ماده ۴۹۹ مجازات می شوند.
جنسیت، شغل، سمت و ملیت مرتکبان این جرم از اهمیت بر خوردار نمی باشند و (هرکس ) می تواند.
مرتکب جرم موضوع این ماده شود. مرام این افراد یعنی طرز فکر آنها هم مهم نیست لیکن هدف آنها از تشکیل و اداره ایم جمعیت باید قصد بر هم زدن امنیت کشور باشد. اسم یا عنوان که دسته یا جمعیت تحت آن تشکیل شده است و محل تشکیل آن هم در تحقیق یا عدم تحقیق جرم تا ثیری ندارد.
ماده ۱۱ سابق اظهار داشت که دو صورتی که این افراد علاوه بر قصد بر هم زدن امنیت کشور ما قصد بر اندازی هم داشته باشد محارب محسوب می شود و الا بر اساس ماده ۴۹۸ به دو تا ۱۰ سال حبس محکوم خواهند شد.
به موجب قسمت اخیر ماده ۴۷ »قانون مجازات اسلامی « تعداد جرم را بنا به تشخیص قاضی، حداکثر از علل مشدده کیفر است. و همچنین اشعار ه می دارد. »هرکس در یکی از دسته ها یا جمعیت یا شعب جمعیت های مذکور در ماده ۴۹۸ عضویت یا بد به سه ماه تا پنج سال حبس نحکوم می گردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی اطلاع بوده است.

قانونگذار در این ماده اصل را بر عالم بوده« عضو گذاشته یعنی اگر کسی در دسته عضویت می باید از اهداف آن با اصلاع می باشد، مگر آنکه خود بار اثبات مطلع نبودن از اهداف دسته یا جمعیت را بر عهده بگیرد مشا به این عبارت در ماده ۴۹۸ مشاهده نمی شود چرا که مطلع نبوده تشکیل دهنده جمعیت از اهداف آن امری بعید است.
تفاوت دیگری که در بین دو ماده ۴۹۸ و ۴۹۹ وجود دارد امنیت که در ماده ۴۹۹ به این نکته که اعمال مجازات مذکور در ماده منوط به محارب شناخته نشده مرتکب است اشاره نشده شاید به این دلیل که نقش این گونه افراد غیرموسس و غیر مدیر انچنان اساسی نیست که باعث صدق عنوان محاربه گردد. در بررسی ماده ۴۹۸ اشاره شده که حضور حداقل سه نفر در تشکیلات باعث می شود که تشکیل دهنده آن مشمول ماده گردد. هر چند که یک یا دو نفر از آن افراد بتوانند از استثنای مذکور در پایان ماده ۴۹۹ اسفاده کرده و با اثبات عدم اطلاع خود از اهداف دسته یا جمعیت از مجازات بگریزند و تعداد و تعداد باقیمانده از سه نفر کمتر شود. همین حکم در مواردی جاری خواهد بود که عضو سوم به هر دلیل مثلا بر خورداری از عوامل دافع مسئولیت مثل جنون اکراه و صغر سن قابل مجازات نباشد.
مطابق ماده ۱۷ » هر نظامی که برنامه براندازی به مفهوم تغییر و نبودی اساس چمهوری اسلامی ایران را طراحی یا بدان اقدام نموده و به این منظور جمعیتی تشکیل دهد یا اداره نماید یا در چنین جمعیتی شرکت یا معونت موثر داشته باشد محارب محسوب می شود. » در این ماده برای کسانی هم که «در چنین جمعیتی شرکت یا معونت موثر داشته باشند » نیز همین مجازات مقرر شده است. اما معنی عبارت «معاونت موثر جمعیت داشتن » به هیچ وجه روش نیست. مطابق این ماده «هر نظامی که به منظور بر هم زده امنیت کشور جمعیتی با بیش از دو نفر تشکیل دهد یا اداره کند چنانچه محارب شناخته شود به حبس از سه تا ۱۵ سال محکوم می گردد اعضای جمعیت که نسبت به اهداف آن اگاهی دارند در صورتی که محارب شناخته شوند به دو تا پنج سال حبس محکوم می شوند. جرم موضوع این ماده مثل جرایم موضوع ماده ۱۷ و ۴۹۸ مطابق بوده برای تحقیق آن حصول نتیجه خاص ضرورتی ندارد.

۲– تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروههای مخالف نظام
ماده ۵۰۰ در قانون تعزیرات محصوب سال ۱۳۵۷ در این زمینه اشعار می دارد: « هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمان های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نمایند به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. »
هر گاه انتقادی در مورد عملکرد یک محصول یا نهاد دولتی ابراز شود یا به نفع گروه ها و سازمانهایی تبلیغ شود ه فقط نسبت به برخی از عملکرد ها انتقاد داشته ولی با کلیت نظام مخالفتی ندارد، مورد از شمول ماده ۵۰۰ خارج خواهد بود. بنا به تصریح ماده «هر نحو فعالیت تبلیغی » از قبیل بر گزاری تظاهرات راه انداختن ایستگاههای رادیو تلویزیونی در خارج یا گویندگی آنها را بعهده گرفتن چاپ و پخش نشریه و اعلامیه مکاتبه ی گسترده با سازمان های بین المللی و سیاستمداران سایر کشور ها و نظایر آنها همگی تحت شمول ماده قرار خواهد گرفت.
نکته: محدود کننده در مورد ماده ۵۰۰ اینست که این ماده تنها در مورد کسی اعمالل می شود که مباشرت در فعالیت تبلیغی داشته باشد. جرم موضوع ماده ۵۰۰ را می توان نمونه ی بارزی از جرائم سیاسی دانست.
در زمان های دورتر در حقوق جزای قدیم با جرائم سیاسی به عنوان جرائمی که اساس و پایه حکومت را هدف قرار می دهند به شکل شدیدتر از جرائم عادی بر خورد می شود.

در مورد جرم سیاسی نسبت به سایر جرائم تحقیقات جزائی و جرم شناسی اندکی انجام گرفته است به طوری که حتی تعریف آن به درستی روشن نیست ساگرین اظهار میذدارد که «جرم شناسان بر خلاف مورخین و نظریه پردازان علم سیاست از این موضوع بطور کامل غفلت کرده اند.
کنفراس بین المللی حقوق جزا در گنهاگ در سال ۱۹۳۵ جرم سیاسی را جرمی دانسته است که علیه تشکیلات و طرز اداره حکومت ارتکاب می یابد. یکی از معانی جرم سیاسی در جراع ارتکابی از سوی دولت به بهانه حفظ نظام و از سوی سیاستمداران اسنهاد مصلحت یا برای کسب منافع سیاسی است. بدین ترتیب می توان نتیجه گیری کرد که جرائم سیاسی بر دو نوع هستند: این جرائم یا به وسیله دولت و یا علیه دولت ارتکاب می یابند. اعمال نوع اول از جمله همه اعمالی هستند که مبتنی بر نقض حقوقی بشر بوده و توسط کار گزاران دولتی ارتکاب می یابد. اعمال نوع دوم شامل اعمالی چون تظاهرات غیر قانونی جاسوسی به نفع بیگانگان و نظایر آنها می شوند.
ماده ۴ قطعنامه شماره ۷ انجمن حقوق بین المللی در سال ۱۹۸۴ هم دولت ها را از این که به مرتکبین اعمال تروریستی بین المللی اجازه فراراز مجازات یا استرداد انگیزه های سیاسی بدهند منع کرده است. معمولا گفته می شود که برای تشخیص ضریب عمل بات دولت یکی از دو معیار درونی یا ذهنی و نوعی یا بیرونی را می توان بکار برد مطابق معیار اول به قصد مرتکب مینگریم و اینکه آیا منظور او از ارتکاب جرم ضربه زدن به حکومت ونهاد های آن و مبارزه و مخالت با آن بوده است یا خیر مطابق معیار دوم به نتایج معقول حاصل از جرم توجه می کنیم. در قوانین ایران برای تشخیص جرم محاربه از هر دو معیار استفاده شده است.
از یک سو گاهی انگیزه ی مرتکب از ارتکاب جرم و از سوی دیگر گاهی آثار زیان بار ناشی از اعمال او موجب تبدیل جرم ارتکابی به محاربه می شود. نمونه های نوع اول مواردی هستند که در قصد به اندازه ی نظام » و نظایر آنها موجب محارب محسوب شدن مرتکب دانسته شده است و نمونه های نوع دوم مواردی هستند که تحقیق امودی چون در اخلاق در امنیت داخلی یا خارجی یا اخلاق در نظام » «شکست جبهه اسلام » « در تقویت دشمن » « تلفات جانی » و «ضربه موثر به مأموریت نیروهای مسلح » باعث تبدیل جرم مرتکب از یک جرم عادی به جرم محاربه می شود. اصل ۱۶۸ « قانون اساسی » پس از بیان این که رسیدگی به جرایم سیاسی باید با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد، تعریف جرم سیاسی را، بر اساس موازین اسلامی بر عهده قانون عادی گذاشت است. از لحاظ فقهی شاید نزدیکترین مفهوم به جرم سیاسی مفهوم نمی باشد که در لغت به معنی ظلم و تجاوز و نا فرمانی و در اصطلاح نمایانگر قیام علیه امام و دوت اسلامی است.
در پیشنویس در این زمینه وجود دارد که یکی از سوی نهاد های غیر دولتی و دیگری از سوی وزارت دادگستری تهیه شده است. علاوه بر مفاد متفاوت این دو متن از حیث مسایلی چون نحوه رسیدگی به این جرائم و شیوه رفتار با این گونه محکومین تفاوت عمده بین دو متن مورد اشاره به کوضوع تعیرف و مصادیق جرائم سیاسی مربوط می شود. در ماده ۱ متن تهیه شده از سوی نهاد غیر دولتی مذکور ، جرم سیاسی به شکل زیر تعریف شده است: « فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل جازات است هر گاه با انگیزه سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت دولت و مدیرت سیاسی کشور و مصالح نظام جمهوری اسلامی ویاحقوق سیاسی اجتماعی وفرهنگی شهروندان وآزادی های قانونی آنان ارتکاب سایر جرم سیاسی شماره می آمده شروط بر آنکه مقصود از ارتکاب آن نفع شخصی نباشد.
ماده ۲ پیش نویس مورد اشاره جرائم مذکور در برخی از مواد قانونی را از جمله جرایم سیاسی محسوب کرده است. این جرائم عبارت اند از: تشکیل اداره یا عضویت د جمعیت ها یا دستجات با هدف بر هم زدن امنیت کشور فعالیت تبلیغی علیه نظام توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی سلب آزادی شخصی افراد یا محرم نمودن آنان از حقوق مقرر و قانون اساسی ، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت توهین به مقامات عالی رتبه کشور، کلیه جرایم انتخاباتی یکی از تفاوت های عمده بین دو متن بنظر مورد اشاره در بحث از مصادیق جرایم سیاسی آنست که متن دوم در اشاره به مواردی مثل شرکت در اجلاس های سیاسی خارجی بدون و نیز جرایم مندرج در «قانون فعالیت احزاب جمعیت ها و انجمن های سیاسی وصفی هر دو متن مورد اشاره مواردی چون آدم ربایی سبب گذاری و تهدید به آن سرقت و تخریب اموال تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر قاچاق و جاسوسی را از زمره جرائم سیاسی محسوب نکرده اند.

یکی از تفاوت های عمده بین دو متن بنظر مورد اشاره در بحث از مصادیق جرایم سیاسی آنست که متن دوم ما در اشاره به مواردی مثل شرکت در اجلاس های سیاسی خارجی بدون اخذ مجوزهای لازم بعنوان یک جرم سیاسی در واقع جرم سیاسی در واقع جرم انگاری نموده است، در حالی که بنظظر نگارنده بر خورد متن اول معقرتر می باشد. بعلاوه می توان گفت که نه تنها جرائم ارتکابی علیه اصل نظام و حکومت بلکه جرائمی که بر ضد سیاست ها و قوانین مصوب دولت و نهادهای دولتی ارتکاب می یابند. از زمره جرایم سیاسی محسوب گردند.

۳-جاسوسی و جرایم وابسته به آن
یکی از مصادیق بارز و قدیمی جرایم علیه امنیت جرم جاسوسی است که معمولا یک جرم سازمان یافته و در عین حال فراملی می باشد چرا که با ارتکاب آن اطلاعات حاتی یک کشور در زمینه امور نظامی امنیتی و سیاسی از طریق یک نظام سازمان یافته و با استفاده از منابع انسانی در اختیار کشور یا کشور های دیگر قرار می گردد. برخی از نویسندگان قدمت تاریخی این جرم را حداقل به زمان حضرت موسی علیه االسلام بر می گردانند. به دلیل ماهیت فراملی جرم جاسوسی برخی از معاهدات و کنوانسیون ها در سطح بین المللی به این جرم مخصوصا در حالتی که در زمان جنگ ارتکاب می باید پرداخته اند. کشورهای مختلف هم از زمان های دور قوانینی را در مورد جاسوسی وضع کرده اند برای مثال کنگره آمریکا در سال ۱۹۱۷ قانون جاسوسی کرد.
انگیزه های جاسوسان برای ارتکاب این جرم متعدد است. برخی از جاسوسان مزدور هستند و به انگیزه های مالی و از روی حرص و از دست به ارتکاب این جرم می زنند که شاید بیشترین تعداد جاسوسان را این افراد تشکیل دهند.
انگیزه دیگر جاسوسان برای ارتکاب این جرم به دلایل عقیدیتی و ایدئولوژیک بر می گردد یعنی اینکه جاسوس خود را از لحاظ فکری و عقیدتی به کشور دیگری غیر از کشور محل تولد یا اقامت خود وابسته می داند و در نتیجه برای آن کشور جاسوسی می کند. گاهی انگیزه جاسوسان از جاسوسی انتقام گیری است. در مواردی دلیل مبادرت به جاسوسی گرفتار شدن در جریانات رمانتیک و عشقی است. گاهی جاسوسی ناشی از فریب خوردن جاسوس است، یعنی اینکه از وی تصور می کند برای یک سازمان و یک کشور کار می کند در حالی که در واقع از اطلاعات او برای سازمان و کشور دیگری استفاده می شود. در برخی از موارد جاسوسی توسط کسی انجام گیرد که به دلیل مشکلاتی که در کشور خود با آنها مواجه است به کشور دیگری گریخته یا در کشور دیگر ماندگار شده و اطلاعات خود را در اختیار ماموران کشور مذکور می گذارد.

گاهی ارتکاب جاسوسی به مسایل روانی وشخصیتی باز می گردد. آنچه که در بالا اظهار شد به شناخته شده ترین انواع جاسوسان و انگیزه های آنها اشاره داشت ولی قطعا می توان موارد متفرقه ای یافت که تحت هیچ یک از این فقرات قرار نمی گیرد. برای مثال برخی از جاسوسان را بعنوان شبه جاسوس می شناسند که بطور علنی مثلا با انتشار و کتاب اطلاعاتی را در اختیار بیگانگان قرار می دهند. نتیجه ای که از این مبحث می توان گرفت انست که با توجه به انگیزه های مختلف افراد از پرداختن به جاسوسی نمی توان انگونه که برخی گفته اند اخذ اجرت و پاداش را از زمره ضوابط و معیار های لازم برای تشخیص عمل جاسوسی دانست. هرچند که انگیزه های مالی همواره در کشانیدن اشخاص به سوی جاسوسی نقش مهمی داشته اند.
در مورد روش بر خورد با جاسوسان شیوه کشورها با یکدیگر متفاوت است. گاهی جاسوس به دلیل برخورداری از مصونیت دیپلماتیک عنصر نا مطلوب اعلام و اخراج می شود. گاهی وی دستگیر و بلافاصله محاکمه و مجازات می شود و گاهی نیز با دادن اطلاعات غلط به او سعی دئر گمراه کردن کشور مورد نظر می شود. برخی از کشورها نیز سعی می کنند جاسوس را به جای مجازات کردن به یک جاسوس دو جانبه تبدیل نمایند از او بخواهند که به آنها اطلاعات را بدهد.

۱-۴- مطلع کردن اشخاص فاقد صلاحیت از اسرار
به موجب ماده ۵۰۱ قانون تعزیرات هرکس نقشه ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور راعالما و عامداِ در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارندقرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند، به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد نظربه کیفیات مراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم می شود. عنصر مادی جرم ارئه نقشه ها اسرار یا اسناد یا تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی به افراد فاقد صلاحیت است. با توجه به تصریح ماده دادن اسناد می تواند حتی بطور غیر مستقیم صورت گیرد و چه از طریق تلفن یا بطور حضوری مفاد سند برای وی توضیح داده شود در هر دو حالت فرد مشول این ماده خواهد گرفت به کار رفتن قیو عالما در ماده نشان می دهد که اولا فرد باید دادن اسرار عمدا و نه در حالت مستی و بی هوشی یا خواب و یا تحت تاثیر هیپنوتیزم اجبار اکراه و تظاهرآنها انجام داده باشد و ثانیا وی باید هم به محرمانه بودن اسناد و تصمیمات و هم به صلاحیت نداشتن کسیکه او آنها را در اختیار وی می گذارد آگاه باشد والا اگر تصمیمات را از جمله تصمیمات عادی و غیر محرمانه و یا ۀآنها فرد را ماموری ذیصلاحیت تصور نماید و او را از تصمیمات اگاه کند مرتکب این جرم نخواهد شد. لیکن مسونیت خاص یعنی اینکه با انام این کار قصد ضربه زدن به نظام یا بر هم زدن امنیت و نظایر انها را داشته باشد ضروری نیست سبیه این جرم در ماده ۲۶ » قانون جرائم نیروهای مسلح » مصوب سال ۱۳۸۲ برای «هر نظامی که اسناد و مدارک مذاکرات تصمیمات یا اطلاعات طبقه بندی شده را در اختیار افرادی که صلاحیت اطلاع نسبت به انها را ندارند قرار دهد یا به هر نحو آنهان را از مفاد آن مطلع سازد پیش بینی شده و نوع برخورد با مرتکب با توجه به درجه طبقه بندی اسناد یا تصمیمات مربوط به شرح زیر است:

الف – هرگاه اسناد مذاکرات عنوان به کلی سری داشته باشد مجازات حبس از سه تا ۱۵ سال
ب- هرگاه اسناد مذاکرات تصمیمات عنوان سری داشته باشد مجازات حبس از دوتا ده سالج- هر گاه اسناد مذاکرات ، تصمیمات عنوان خیل محرمانه داشته باشد مجازات حبس از سه ماه تا یک سال
د- هرگاه اسناد ، مذاکرات، تصمیمات عنوان محرمانه داشته باشد فرد نظامی از طرف فرمانده یا رئیس مربوطه تنبیه انباطی خواهد شد. آنچه از دامنه این اشکال می کاه تبصره ۲ ماده است که به موجب آن ( هرگاه اعمال فوق بهخ موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد مرتکب به مجازات شدیدتر محکوم خواهد شد.
تبصره ۳ ماده ۱۳ اشعار می دارد، » طبقه بندی وتغییر طبقه بندی اسناد مدارک، مذاکرات
تصمیمات و اطلاعات و طرز نگهداری اسناد طبقه بندی شده به موجب دستور العملی است که توسط استاد کل نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب فرمانهی کل قوا جهت اجرا ابلاغ می گردد آنچهخ که در ماده ۲۶« قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح » پیش بینی شده مربوط به مواردی است که اسرار در اختیار افراد فاقد صلاحیت که لزوما دشمن نیستند قرار گیرد. بدیهی است هرگاه این اسرار در اختیار دشمن قرار گیرد فرد نظامی مستحق مجازات شدیدتری است که در بند ج ماده ۲۴پیش بینی شده است و مطابق آن: « هر نظامی که اسرار نظامی ، سیاسی ، امنیتی اقتصادی و یا صنعتی مربوط به نیرو های ملح را به دشنان داخلی یا بیگانگان یا منابع آنان تسلیم و یات آنان را از مفاد آن اگاه سازد به مجازات محارب محکوم خواهد شد.
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح صراحتا در ماده ۲۵ اشعار داشته است منظور از دشمن عبارت است از از اسرار گروهها و دولت هایی که با نظام جمهوری اسلامی ایران در حال جنگ بوده یا قصد بر اندازی آنرا دارند و یا اقداماتی ۀآنان بر ضد امنیت ملی است تبصره این ماده تشخیص متخاصم بود ه را در صورتی محرز نبودن برای دادگاه بر عهده شورای امنیت ملی قرار داده است.
مطابق بند الف ماده ۲۱ « هر نظامی که افراد تحت فرماندهی خود ما پایگاه یا محلی که حفاظت آن به عهده او سپرده شده یا تاسیسات و تجهیزات و ساز و برگ نظامی یا نقشه ها و اسناد و اسرار نظامی و نظایر آنها را به دشمن تسلیم یا افشا نماید » در صورتی که اینکار را به منظور بر اندازی نظام و همکاری با دشمن انجام داده باشد به مجازات محارب و در غیر این صورت به سه تا ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد. توضیح آنکه بند ج ماده ۲۴ در هر حال مجازات محاربه را پیش بینی کرده است در حالیذ که بند الف ماده ۲۱ اعمال مجازات محاربه را منوط به احراز قصد بر اندازی نظام و همکاری با دشمن نموده است.

۲-۴-ورود به اماکن ممنوعه جهت کسب اطلاعات
ماده ۵۰۳ «قانون تعزیرات » مصوب سال ۱۳۷۵ در این مورد اشعار می دارد:
هرکس به قصد سرقت یا نقشه برداری یا کسب اطلاعات از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوط داخل شود و همچنین اشخاص که بدون اجازه مامورین یا مقامات ذیصلاح در حال نقشه برداری یا گرفتن فیلم یا عکسبرداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه دستگیر شوند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می شوند.
عنصر مادی جرم مذکور درصد ماده « ورود به مواضع مربوطه » عنصر روانی آن «ورود عمدی و آگاهانه » به عنوان سوء نیت عام و «قصد سرقت یا نقشه برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی » بعنوان سوء نیت خاص است در مورد عنصر مادی دو سوال پیش می آید. اول اینکه ۀآیا منظور از ورود وارد شدن غیر مجاز را نیز در بر می گرد. به نظر نگارنده برای تحقیق عنصر مادی جرم باید حتما دورو شخص به مواضع مربوط به صورت غیر مجاز انجام گیرد.
سوال دیگری که در مورد عنصر مادی این جرم پیش می آید اینست که چون موفقیت در سرقت یا نقشه برداری یا کسب اطلاع از اسرار شرط تحقیق جرم نمی باشد بلکه این جرم به صرف ورود به مواضع مربوط محقق می گردد در چه زرمانی می توان «ورود » را محقق دانست ؟ بنظر نگارنده باید قائل به تفصیل شده در مواردی که محل مربوط و رسیدن به موضوع مورد نظر از از ان نیازمند طی مسافت قابل توجهی است به وقوع می پیوندد و قبل از آن مرتکب در مرحله شروع قرار دارد و در صورت تصریح به مجازات در قانون وی را تنها می توان به شروع به ارتکاب جرم محکوم کرده لیکن هگاه کل محل چندان وسیع نباشد، به محض ورود غیر مجاز شخص به آن می توان ارتکاب جرم را از سوی وی محقق دانست هر چند که او هنوز به اتاق یا طبقه مورد نظر خود نرسیده باشد نکته دیگر اینست کهه فرد باید قصد سرقت یا نقشه برداری از چیزهایی را داشته باشد که جنبه محرمانه دارند و جز اسرار سیاسی نظامی یا امنیتی محسوب می شوند. قسمت دوم مادهجرم نقشه برداری یا گرفتن فیلم یا عکس برداری از اسکامات نظامی یا اماکن ممنوعه را پیش بینی کرده است که اعمال مذکور عنصر مادی لانرا تشکیل می دهند. این جرم به جز «عمد در نقشه برداری یا گرفتن فیلم یل عکسبرداری نیازمند سئو نیت خاص نمی باشد، تنها شرط لازم برای تحقق جرم آنست که از مقامات ذیصلاح اجازه عکسبرداری و غیره را نداشته باشد. منظور از مقامات ذیصلاح کسانی هستند که حق صدور اجازه برای این کارها دارند.
برای تحقق جرم تمام شدن نقشه برداری یا فیلم برداری و غیره ضرورتی ندارد بلکه همین که فرد ن در حال انجام م این کارها دستگیر شود کفایت می کند.
لیکن بنظر می رسد به این اشکال ظاهری ماده توجه کرد بلکه باید مجازات را در هر حال در مورد عکسبرداری فیلمبرداران و نقشه برداران غیر مجاز اعمال نمود بدین ترتیب به صرف انجام عملیات مقدماتی که برای نقشه برداری فیلم برداری یا عکسبرداری لازم است نمی توان فرد را «در حال » انجام این کارها تصور نمود.

بند های دو ماده ۲۴قانون مجازات جرائم نیورهای مسلح مصوب سال ۱۳۸۲ جرائمی مشابه به جرم مذکور در صدد ماده ۵۰۳ را پیش بینی کرده اند. مطابق بند ده «هر نظامی برای بدست آوردن اسناد یا اطلاعات طبقه بندی شده به نفع دشمن و یا بیگانه به محل نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود، چنانچه به موجب قوانین دیگر مستوجب مجازات شدیدتری نباشد به حبس از دو تا ده سال محکوم می گردد م این جرم فقط در مورد نظامیان پیش بینی شده و تحقق آن منوط به وجود سئو نیت خاص یعنی قصد تحصیل اسناد یا اطلاعات طبقه بندی شده به نفع دشمن یا بیگانه می باشند مطابق بندماده ۲۴: بیگانه که برای کسب اطلاعات به نفع دشمن به پایگاه ها کار خانجات، انبار های تسلیحاتی اردوگاه های نظامی ، یگان های نیرو های مسلح، توقفگاههای موقتی نظامی ، ساختمان های دفاعی نظامی و وسائی نقلیه زمینی ، هوائی و در یائی و ارد شده یا به محل های نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود به اعدام و در غیر اینصورت به حبس از یک تا ده سال محکوم می گردد » در این بند نیز، محثل بند ده احراز قصد کسب اطلاعات به نفع دشمن به عنوان سونیت خاص ضروری است. اول اینکه منظور از «بیگانه » مذکور در صدر ماده یست ؟ با توجه به معنی ظاهری واژه بیگانه که معمولا به خار جیان اطلاق می شود و با امعان نظر به این که مجازات مذکور در بند شدید تر از مجازات مذکور در بند بوده و حتی به اعدام هم می سد باید واژه بیگانه بر اشخاص غیر ایرانی نمود بدین ترتیب تنها اتباع خارجی مشمول جرم موضوع بند د ماده ۲۴ ن قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح » می گردند. تما ابهام دوم در ماده به عبارت در غیر اینصورت » مذکور در انتهای آن مربوط می شود.
برای پرهیز از نتیجه ناصواب می توانیم دو تفسیر برای عبارت « در غیر اینصوذت » قائل سویم. اول اینکه قانونگذار این عبارت را در ارتباط با مکان های مذکور دو ماده به کار برده و منظور از ان تعیین تکلیلف برای بیگانگانی است که برای کسب اطلاعات به نفع دشمن به مکان های غیر از مکان های مذکور در ماده وارد می شود. دو مین تفسیر آنست که قانونگذار این عبارت را در ارتباط با سونیت خاص ، یعنی قصد «کسب اطلاعات به نفع دشمن » بکار برده و منظور از آن تعیین تکلیف برای بیگانگانی است که با نیتی «غیر از کسب اطلاعات به نفع دشمن » وارد مکان های مذکور در ماده می شود.

۳-۴- جمع آوری اطلاعات
ماده ۵۰۵ « قانون تعزیرات » مصوب سال ۱۳۷۵ اشعار می دارد:
« هرکس با هدف بر هم زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه بندی شده را با پوشش مسئولین نظام یا مامورین دولت یا به نحو دیگر جمع آوری کند چنانچه بخواهد آنرا در اختیار دیگران قراردهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال، در غیر اینصورت ، به حبس از یک تا نج سال محکوم می شود » عنصر مادی این جرم ، جمع اوری اطلاعات طبقه بندی شده می باشد.
قانونگذار با ذکر عبارت «یا به نحو دیگر » دامنه شمول ماده را گسترش داده جمع آورس اطلاعات به هر نحو را مشمول آن دانسته است. عنصر روانی این جرم علاوه بر عمد در جمع آوری اطلاعات قصد خاص بر هم زدن امنیت کشور می باشد البته باید توجه کرد که بین نیت و انگیزه تفاوت وجود دارد.
نیت هدف بلاواسطه از ارتکاب جرم و انگیزه هدف مع الواسطه مرتکب است. انگیزه تاثیری در مسئولیت کیفری موثر باشد بدین ترتیب «قصد » بر هم زدن امنیت کشور برای شمول ماده ۵۰۵ کفایت می کند هر چند که انگیزه مرتکب آن باشد که با ارتکاب این جرم امنیت پایداری را در بند مدت در کشور ایجاد نماید.
در این بخش از ماده واژه « دیگران » عام بوده و محدود به دشمن یا دولت های خارجی یا سازمان های مخالف نظام نمی گردد بلکه شامل هر فرد فاقد صلاحیتی است که نباید برا آن اطلاعات طبقه بندی شده دسترسی پیداکند. علی رغم عدم تصریح ماده دادن اطلاعات بطور مستقیم فیزیکی ضرورتی نداردبلکه صرف مطلع کردن دیگران از مفاد آن کافی است همانطور که در موادی مثل ماده ۵۰۱ به این نکته تصریح شده است بندهای الف و ب از ماده ۲۴ در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جرائم مشابهی را درمورد نظامیان پیش بینی کرده اندمطابق این بند ها:
الف- هر نظام که اسناد یا اطلاعات یا اشیا ی دارای ارزش اطلاعاتی را دراختیاردشمن ویابیگانه قراردهدواین امربرای عملیات نظامی یانسبت به امنیت تاسیسات، استحکامات، پایگاههاوکارخانجات، انبارهای دائیمی یاموفقتی تسلیحاتی، توقفگاههای موقت، ساختمان های نظامی، کشتی، هواپیماها، یا وسائل نقلیه زمینی نظامی یاامنیت تاسیسات دفاعی کشور مضر باشد به مجازات محارب محکوم خواهد شد.
ب- هر نظامی که اسناد یا اطلاعات برای دشمن یا بیگانه تحصیل و به هر دلیل موفق تسلیم آن شود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردد. بنابراین هرگاه تقسیم بندی عنصر مادی به سه بخش «رفتار فیزیکی » «شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحق جرم » و «نتیجه حاصله » رابپذیریم، شرط »مضر بودن » از جمله «شرایط و اوضاع و احوال » و در واقع جزئی از بخش دوم عنصر هادی ست و نه بخش دوم آن و به عبارت دیگر جرم موضوع بند الف ، با قبول این تفسیر، یک جرم مطلق خواهد بود و نه مقید.

۴-۴-بی مبالاتی در حفظ اطلاعات طبقه بندی شده
جاسوسی یک جرم همدی است، یعنی مرتکب با سونیت اطلاعات طبقه بندی شده را در اختیار بیگانگان قرار می دهد. مطابق ماده ۵۰۶ قانون مذکور: چنانچه مأمورین دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه بندی شده می باشند و به آنها آموزش لازم داده شد ه است در اثر بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یک تاشش ماه حبس محکوم می شوند برای تحقق جرم این ماده جود شرایطی ضروری است. ائولا ارتکاب این جرم تنها توسط مامورین دولتی که دارای رابطه استخدامی اعم از موقت یا دائم و نیز پیمانی رسمی روز مزد، خرید خدمت و غیره با دولت می باشند پیش بینی شده است. ثانیا اینن مامورین باید مشئول امور حفاظتی و طبقه بندی شده باشند. ثالثا باید به این مامور دولتی آموزشی لازم داده شده باشد. رابعا این جرم یک جرم مادی صرف نیست که بدون وجود عنصر روانی به تحقق بپیوندد بلکه برای تحقق آن هر چند که عنصر روانی قصد و نیت ضروری نیست ولی احراز «بی مبالاتی » ضروری است نکته ی قابل ذکر دیگر در مورد عنصر بی مبادلات آنست که بی مبادلاتی مامور دولتی مذکور در ماده هم می تواند نسبت به اصل ارائه اطلاعات باشدوهم نسبت به شناسایی هویت گیرنده اطلاعات.
خامسا برای تحقق جرم موضوع این مامور دولتی باید توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شود دیوان عالی کشور نیز در مورد مفهوم کلمه دشمن و لزوم تفکیک آن از بیگانگان در رابطه بات جرم موضوع ها ۳۱۳ ق دارای و کیفر ارتش رای صادر کرده در مورد جرم موضوع ماده ۳۱۳ قانون دادرسی و کیفر ارتش دادگاه می بایست دشمن بودن طرف منتفع از جاسوسی را نیز محقق نماید و صرف اجنبی بودن طرف منتفع کافی برای شمول مورد به ماده مزبور نخواهد بود.
بهتر بود که قانونگذار در این ماده به جای شده به واژه (تخلیه اطلاعاتی)هرگونه گم کردن واز دست دادن اسناد و اطلاعات ا که در نتیجه بی مبادلات و بی احتیاطی دهد مشمول مجازات می دانست.

دقایقا بدلیل اشاره ماده به تخلیه اطلاعاتی است که نمی توان پذیرفت که « در بزره مورد مطالعه برای کار مند خاطی عنصر مادی وجود ندارد زیرا که در وقوع بزهی که به او نسبت داده می شود فعل یا ترک فعالی از او سر نمی زند.
ماده ۲۷ «قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح » مقرر می دارد »
در نظامی که بر اثر بی احتیاطی یابی مبالاتی یا عدم رعایت نظامیان دولتی موجب افشای اطلاعاتی و تصمیمات یا از بین رفتن اند و مدارک مذکور در ماده ۲۶ این قانون شود با توجه به طبقه بندی اسناد افشا شده به ترتیب ذیل محکوم میشود.
الف – چنانچه اسناد ف مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات عنوان به کلی سری داشته باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.
ب- چنانچه اسناد، مذاکرات ، اطلاعت با تصمیمات به عنوان سری داشته باشد به حبس از دوماه تا شش ماه
ج-چنانچه اسناد، مذاکرات ، اطلاعت با تصمیمات مسندات خیلی محرمانه داشته باشد به حبس از دوماه تا شش ماه

۵-۴- اخفای جاسوسان یا معرفی جاسوسان به کشورهای بیگانه
ماده ۵۱۰ در قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ در این مورد اشعار می دارد.
هر کس به قصد بر هم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن جاسوسانی را که مامور تفتیش یا وارد کردن هگونه لطمه به کشور بوده اند شناخته و مخفی نمایند یا سبب اخفای آنها شوند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود.
عنصر مادی جرم موضوع ماده ۵۱۰ مخفی کردن یا سبب اخفای جاسوسان شدن است.
عنصر راونی جرم متشکل ازسو نیت عام یعنی عمد مخفی کردن یا سبب اخفاشدن و سونیت خاص یعنی قصد بر هم زدن امنیت لی یا کمک به دشمن می باشد بنا براین کسی که از جاسوس بودن طرف مطلع نبودن یا به قصد گرفتار و معرفی کردن وی به ماموران او را محقق می نماید مرتکب جرم موضوع ماده ۵۱۰ نمی شود.
ماده ۵۱۰ به جاسوسانی که مامور تفتیش یا وارد کردن هر گونه لطمه به کشور بوده اند. اشاره کرده است.
با توجه به اشعار ماده به هر گونه لطمه بنظر می رسد که تمامی انواع لطمات امنیتی اقتصادی سیاسی و حتی شاید اخلاق ی را به عنوان شمول ماده دانست با توجه به اطلاق ماده بنظر می رسد که مخفی کردن و پناه دادن به ماموری پس از انجام ماموریت نیز تحت شمول ماده قرار گیرد.
استفاده از واژه ی جاسوس در متن نا درست بنظر می رسد چرا که این واژه از لحاظ لغوی تنها شامل ماموران تفتیش می شود و نه کسانی که اهداف خرابکارانه دیگری دارند.
تبصره ۲ ماده ۲۴ در قانون جرایم نیرو های مسلح اشعار می دارد: در معونت در امر جاسوسی و یا مخفی نمودن و پناه دادن به جاسوسان جرم محسوب و مترکب به تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاههای نظامی و در مواردی که مجازات جاسوسان مجازات محارب و یا اعدام است به حبس از سه تا پانژده سال محکوم می شود. تبصره ۱ ماده ۲۴ نیز مقرر می دارد: هر کس در جرایم جاسوسی با نظامیان مشارکت نماید به تبع مجرمان اصل نظامی در دادگه های نظامی محاکمه و به همان مجزاتی که برای نظامیان مقرر است محکوم می شود. تبصره ۲ فوق الذکر تفاوت هایی را با ماده ۵۱۰ دو قانون تعزیرات دارد. اول اینکه تبصره ۲ ماده ۲۴ علاوه بر مخفی نمودن و پناه دادن تمامی انواع همکاری و معونت با عناصر جاسوس را جرم شناخته است. دوم اینکه در تبصره ۲ ماده ۲۴ به کسانی که مامور وارد کردن لطماتی غیر از تفتیش و کسب اطلاعات به کشور بوده اند اشاره نشده و فقط به معونت در جاسوسی و پناه دادن به جاسوس اشاره شده است. سوم اینکع جرم موضوع تبصره ۲ ماده ۲۴ بر خلاف جرم موضوع ماده ۵۱۰ نیاز به وجود سو نیت خاص یعنی قصد بر هم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن ندارد. چهارم اینکه مجازات مذکور در تبصره ۲ ماده ۲۴ شدیدتر از مجازات مذکور در ماده ۵۱۰ است. بالا خره پنجم اینکه علی رغم ظاهر عام تبصره ۲ بنظر می رسد که با توجه به متن ماده ۲۴ و نیز فلسفه وضوع قانون مجازات ج نیروهای مسلح ) این تبصره تنها در مورد مرتکبین نظامی قابل اعمال است در حالی که ماده ۵۱۰ از این لحاظ عام می باشد نکته آخر در مورد تبصره ماده ۵۱۰ اینکه ذکر عبارت دولت خصم در ماده غیر ضروری بنظر می رسد.
مطابق بند ج ماده ۲۱ قانون مجازات جرائم نیورهای مسلح هر نظامی که برای دو لت در حال جنگ با ایاران یا برای گروها یا دستجات محارب و مفسد جمع اوری نیرو و یا کمک نماید یا سایر افراد را به الحاق به دشمنان یا محاربان و مفسدان اغواو تشویق کند یا عملا وسایل الحاق آنان را فرا هم آورد درصورتی که این کار را به منظور براندازی نظام و همکاری با دشمن مرتکب شود ب مجازات محاربه و در غیر اینصورت به پنج تا پانزده سال حبس تعزیری محکوم می شود.

۶-۴-جاسوسی به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر
ماده ۵۰۲ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۵۷ اشعار می دارد.
هر کس جاسوس شود به نحوی که به انیت ملی صدمه وارد نماید به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد این ناده جانشین ماده ۸ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ شده و تفاوت های زیر را در آن ایجاد کرده است اولا قید صدمه به امنیت ملی ه ماده اضافه شده در حالی که در ماده ۸ قانون تفریحات مصوب سال ۱۳۶۲ شده و تفاوت های زیر را در آن ایجاد کرده است اولا قید صدمه به امنیت ملی به ماده اضافه شده در حالی که در ماده ۸ سابق نه تنها احراز ورود صدمه به امنیت ملی لازم نبود بلکه حتی اگر جاسوسی انجام شده به تصیح ایران و امنیت ملی ایران بود نیز لا اقل از لحاظ نظری جرم ارتکابی در ایران قابل تعقیب و مجازات بود.
ثانیا مجازات مذکور در ماده ۸ سابق عینا مجازات مذکور در ماده ۷ بود در حالی که مجازات ماده ۵۰۲ نسبت به ماده ۵۰۱ نصف شده است که معقول بنظر می رسد
ثالثا واژه «خاک ایران » که در ماده ۸ سابق بکار رفته بود در ماده ۵۰۲ به واژه قلمرو ایران تبدیل شده است نقطه ابهامی که در ماده ۵۰۲ وجود دارد به عبارت «مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود » بر می گردد نکته قابل ذکر دیگر در مورد این ماده آنست که به نظر نگارنده اشاره ماده به واژه های ضرر و نفع به معنی آن نیست که حتما در عالم خارج ضرر و نفع ملموس برای دو کشور خیلی حاصل شده باشد نکته ی اخر اینکه تابعیت مرتکبان این جرم موثر در مقام نیست.

۵- تحریک
مطابق ماده ۵۰۴ هرکس نیورهای رزمنده یا اشخاص را که به نحوی در خدمت نیورهای مسلح هستند تحریک موثر به عصیان فرار تسلیم یا عدم اجرای وظاف نظامی کند در صورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد مهارب محسوی می شود والا چنانچه اقدامات وی موثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر اینصورت به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می شود.
تحریک در این ماده در معنی عام خود که در بر گیرنده مواردی چون تطمیع و ترغیب و نظایر آنها نیز می شود بکار رفته است عنصر مادی جرم مذکور در ماده ۵۰۴ تحریک موثر می باشد هرگاه تحریک موثر با موسنیت خاص که به موجب ماده عبارت است از قصد بر اند ازی حکومت یا شکست نیروهای خودی انجام شده باشد فرد تحریم کننده در هر حال با اعمال یک ضابطه شخصی و بدون توجه به نتیجه ی حاصله از تحریک محارب محسوب مجازات آن جرم محکوم می شود قید موثر در صدد ماده به معنی مهم واساسی بودن تحریک وجود دارد شبیه ماده ۵۰۴ در ماده ۲۳ قانون مجازات جرائم نیورهای مسلح مصوب سال ۱۳۸۵۲ پیش بینی شده است مطابق این بنده هر نظامی که نظامیان یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیورهای مسلح هستند اجبار یا تحریک به فرار یا تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند یا موجبات فرار تسهیل یا با علم ب فراری بودن آنان را مخفی نماید در صورتی که به منظور بر اندازی حکومت شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن باشد به مجازات محارب و الا به حب از سه تا ۱۵ سال محکوم می شود در اینجا برای تشخیص محارب بودن فرد نظامی ضابطه ذهنی توسط قانونگذار پذیرفته شده است به علاوه قانونگذار در این بند در کنار واژه تحریک به واژه اجبار هم اشاره کرده است.

ماده ۵۱۲ قانون تعزیرات جرم تریک مردم را بطور کلی پیش بینی کرده که از مصادیق بارز جرادم علیه امنیت داخلی کشور است. مطابق این ماده هرکس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر انوایا یا تحریک کند صرف نظر از اینکه موجب قتل و غارت شود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می گردد. این ماده جرم را بطور کامل به یک جرم مطلق که نیازی به رکن نتیجه ندارد تبدیل و مجازات مرتکب را « صرف نظر از این که موجب قتل و غارت بشودیا نشود » از یک تا پنج سال حبس تعیین کرده است. در این مورد هم مثل ماده ۵۰۴ از جمله مواردی است که در آن برای آنچه که ماهیتا معاونت در هرم می باشد مجازات خاصی پیش بینی شده است برای تحقیق جرم ماده ۵۱۲ و مجازات تحریک کننده وجود و احراز سو نیت خاص به شکل قصد بر هم زدن امنیت کشور » ضروری است. تصریح تبصره ۲ ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ اگر کسی سلاح خود را به انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه ی عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود.
در قوانین سایر کشور ها نیز موادی راجع تحریک مردم واشاعری خصومت بین آنها پیش بینی شده است

۶– تهدید به بمب گذاری وسایل نقلیه:
عنصر مادی: تهدید یاادعا به بمب گذاری در وسایل نقلیه
عنصر قانونی: ماده ۵۱۱ ق تعزیرات مصوب ۱۳۷۵
عنصر معنوی: سوء نیت عام عمد درتهدید یا ادعا سوء نیت خاص: تهدید به همزدن امنیت کشور
م ۵۱۱ تعزیرات: هرکس به قصد بر هم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی تهدید به بمب گذاری هوا÷یما، کشتی و وسایل نقلیه عمومی نماید که وسایل مذبور بمب گذاری شده است علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص به ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم می گردد.
دو ایراد وارده براین ماده: ۱-چرا تنها به بمب گذاری اشاره کرده است درحالیکه ممکن است خرابکاری ها دیگر نیز به اندازه بمب گذاری نگران کننده باشند مثال” دستکاری موتور هواپیما” ۲-چرا شمول این جرم محدود به وسایل نقلیه شده است درحالیکه ممکن است چنین تهدیدیا ادعا راجع به اماکن عمومی نگرانی بیشتر ایجاد کننده بمب گذاری مکان نماز جمعه
نکته: قید وسایل نقلیه عمومی راجع به هواپیما وکشتی وبه کار نرفته واین دو وسیله به دلیل اهمیتی که دارند حتی در صورت بودن تحت شمول قرار می یگرند اما سایر وسایل نقلیه حتما باید عمومی باشند.

۷- همکاری با دول خارجی متخاصم: (ماده ۵۰۸ ق تعزیرات مصوب ۱۳۷۵)
“هرکس یا گروهی بادول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید درصورتی که محارب شناخته نشودشامل سایر موارد نبودن جاسوسی وتحریک۱تا۱۰ سال حبس محکوم می گردد”
دول خارجی متخاصم: لزوما دولتی که باایران درحال جنگ مسلحانه باشد بلکه منظور دولتی است که روابط با ایران دوستانه یا بی طرفانه نبوده بلکه خصمانه است
دوایراد وارده بر ماده: ۱-به جای واژه همکاری با دول متخاصم بایدگفته می شود همکاری علیه جمهوری اسلامی ایران کفایت می کرد ۲-واژه گروهی اضافه می باشد زیرا گروهی که توسط یک فر قابل ارتکاب ومجازات باشد توسط گروه نیز قابل مجاز است می باشد.
تشدید مجازات درجرایم علیه امنیت کشور:
ق. ت ۱۳۶۲: مجازات ارتکاب جرم مخفی جاسوسی دشمن را درزمان جنگ شدید تر می دانست (م۶)
۵۰۹۲ ق. ت ۱۳۷۵: مجازات ارتکاب به جرایم علیه امنیت کشور را درزمان جنگ شدید تر می داند مجازات اشد همان جرم (حداکثر مجازات پیش بینی نشده درقانون )
منظور از جنگ به نظر نگارنده: ۱-منظور از جنگ قطعا جنگ مسلحانه است نه جنگ سرد ۲- جنگی که جمهوری اسلامی ایران درگیر آن است ۳- در زمان آتش بس جزء زمان جنگ محسوب می شود یا خیر ؟اگر آتش بس موقتی باشد واز سرگیری مخاصمات پس از اتمام دوره موقت (ماده و )معقول قلمداد شود پس زمان آتش بس را نیز باید جنگ حساب کرد وبلعکس ۴-جنگ داخلی شامل این ماده است یا خیر با توجه لزوم تفسیر به نفع متهم درقوانین جزایی باید جنگ را از شمول ماده خارج است.
ماده۵۰۷ مجازات درجرایم علیه امنیت کشور
مادخ ۵۰۷ ق. ت “هرکس داخل دستجات مفسیدن یا اشخاصی که عیله امنیت کشور داخلی یا خارجی کشور اقدام می کند بوده وریاست یا مرکز نداشته باشد قبل از تعقیب قصد جنایت واسامی اشخاصی را که فتنه وفساد دیل هستند به مامورین دولتی اطلاع دهند ویا پس از شروع تعقیب با مامورین دولتی همکاری به عمل آورند از مجازات معاف ودر صورتی که شخصا مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن محکوم خواهد شد.
درتوضیح این ماده اینکه: قانوگذار از بین دومرحله قبل وبعد از تعقیب تفکیک قائل شده است وچون که اولا: دربرخی مناطق به دلیل نبود دادسرا وعدم صدور کیفر خواست تشخیص مرحله قبل از تعقیب یا پس از شروع به تعقیب معلوم نیست وثانیا: منظور ماده از تعقیب معلوم نیست تعقب اطلاع دهنده یا اعقیب پرونده کل گروه ثالثا تفاوت های بین این دومرحله پیش بینی نشده بهتر بود قانونوگذار بدون تفکیک این دومرحله همکاری موثر متهم را درهر مرحله را موجب معافیت وی از مجازات می دانست.
درمورد معافیت فرد همکاری کننده از مجازات: دادگاه دراین زمینه حق اعمال نظر ندارد بلکه به محض احراز همکاری فردرا از مجازات معاف نموده اما این معافیت با دو محدودیت مواجه است: ۱-معافیت فرد منوط به نداشتن هیچ (مرکزیتی ) در تشکیلات است چه درزمان همکاری قبلاز آن ۲-این معافیت محدود به مجازات عضویت در تشکیلات ومسئولیتی است که بابت این عضویت بر دوش ومسئولیت جرایمی که شخصا مرتکب شده اند همچنان برعهده آنهاست.
علاوهبرماده ۵۰۷ تبصره ماده ۵۱۲ معافیت وتخفیفی را برای از مرتکبین جرایم علیه امنیت کشور که قبل ازبی نظام توبه کرده باشد. پیش بینی کرده ودرهر صورت توبه باید قبل ازدستیابی باشد ودستیابی یک مرحله قبل از دستیابی می باشد مثلا توبه کسی که پس از محاصره خانه تیمی توبه کند پذیرفته نیست دلیل پیش بینی تخفیف یا معافیت از مجازات: سنگین این جرایم وخطرات گسترده نهفته در آنها واینکه کشف تعقیب این جرایم ومجرمین بین آنها به دلیل ماهیت مخفی وسازمانهای آنها بادشواری انجام می گیرد در بهترین راه کشف این جرایم همکاری مجرمین می باشد.

سایر جرایم علیه امنیت کشور: (سوء قصد –توهین –تخریب –بتانی –اشاعه اکاذیب وتظاهر.. .. . )
سوء قصد:
ترور یسم سیاسی یعنی اعمال خشونت باری که خصیصه سازمان یافته گروهی دارند وهدفش ایجاد ترس ووحشت درقربانیان این جرایم یا به طور مستقیم در افراد دیگر مبدا آغاز تروریسم بسازمان یافته درایران به زمان اسمائیلیه به رهبری حسن صباح برمی گیرد.
تفاوت تروریسم وترور: ترور از بالا تحمیل میشود وهدفش ایجاد واشاعه ترس از سوی دیکتاتور حکومت روسا ودر واقع قدرتمندان برای کنترل از طریق ارعاب است.
تروریسم: از پایین اعمال می گردد وهدفش ایجاد اشاعه ترس از سوی شورشیان ومعترضین وتلاش استاز سوی ضعیفان فعلی قدرتمندان بالقوه هستند.
هدف صلی تروریسم سیاسی ایجاد ترس و وحشت درقربانیان مستقیم این جرایم یا به طورغیر مستقیم درافراد دیگر در انواع تروریسم ترویسم سیاسی تروریسم غیر سیاسی (مثلا اخاذی ) تروریسم داخلی (ایران ) تروریسم خارجی یا بین اللملی (آمریکا )
تروریست های یک موضوعی: افراد یا گروهی هایی که برای حمایت ازیک موضوع خاص به عملیات تروریستی دست می زنند مثال: گروه های مخالف سقط جنین جرم نفرت از روی نفرت به قربانی به دلیل رنگ نژاد مذهب جنسیت معلولیت جسمانی و… ارتکابمی یابندماهیتا با عملیات تروریستی تفاوت چندانی ندارد.
تروریسم رسانه ای(در دهه ۶۰): تروریسم رسانه ای حمله کردن به هر کس صرفا به قصد کسب تبلیغات رسانه ای
دلایل افزایش تروریسم درسالهای اخیر: افزایش نوع سلاحها ومواد منفجرهرسهولت دستیابی به آنها سهولت رفت وآمد به نقاط مختلف دینا نظر موافق با تفکیک بین تروریسم ومبازرات آزاد بخش قبول اعمال تروریستی ارتکابی از سوی حرکتهای آزاد ی بخش چون برای احقاق خود مختاری خود هستند وبرعلیه اشغالگران نظر موافق با تفکیک بین تروریسم. مبارزات آزادی بخش قبول نکردن این این اعمال تروریستی زیرا دراین حرکتهای آزادی بخش به غیر نظامیان ضرر می رساند موجب اشاعه ترس و وحشت بین غیر نظامیان می شود.
سازمان ملل متحده تمامی اعمال تروریستی را در هرکجا به وسیله هرکس مورد استفاده قرار گیرند محکوم کرده آنها را جرم شناخته است دلیل بودن ارائه تعریف از تروریسم را آن کس که از نظر یک شخص تروریسم است از نظر شخص دیگر یک مبارز راه آزادی است.
۱-۱ سوء قصد به جان مقامات سیاسی یا مذهبی داخلی:
ماده ۵۱۵ قانون تعزیرات: هرکس به جان رهبر وهریک از روسای قوای سه گانه واقع بزرگ تقلید وقصد نماید چنانچه محارب شناخته نشود به حبس ۳ تا۱۰ سال محکوم می شود.

عنصر ماده این جرم: سوء قصد است ومنظور از سوء قصد صرف قصد ونیت سوء نمی باشد بلکه باید مقدمات اجرایی به اندازه ای باشد که قصد جنایت از ناحیه مرتکب به فرد مورد نظر شلیک کند اما وی جلیقه ضد گلوله پوشیده باشد. همچنین سوء قصد باید جان شخص صورت گیرد ونه صرفا قصد ایراد ضرب وجرح باشد اما استفاده از هر سلاحی (سرد وگرم ) حتی استفاده از دست جهت خفه کردن فرد مورد نظر کفایت می کند.
درچه صورتی می توان مرتکب را به دلیل سوء قصد انجام شده محارب دانست ؟ هرگاه نیت فساد ومقابله با حکومت به عنوان سوء نیت خاص احراز گردد مرتکب درحکم محارب است.

۲-۱ سوء قصد به جان مقامات سیاسی خارجی:
م ۵۱۶ قانون تعزیرات: هرکس به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران سوء قصد نماید به مجازات مذکور در ماده ۵۱۵ محکوم می شود مشروط به لینکه: دران کشور نیز نسبت به ایران معامله متقابل بشود والا اگر مجازات خفیفتر اعمال گردد به همان مجازات محکوم می شود.
منظور ماده از رئیس کشور خارجی کسی است که طبق قوانین داخلی (مخصوصا قانون اساسی )شخص اول مملکت محسوب گردد.
منظور از نماینده سیاسی را به چهار صورت می توان معنی کرد: هر مقام سیاسی خارجی که درایران باشد چه مامور یتش رسمی باشد حتی اگر یک جهانگرد باشد ۲-هرمقام خارجی که به طور رسمی از ایران بازدید کند ومهمان رسمی دولت ایران باشد مانند وزیر امور خارجه کشوری ۳-تنها رئیس هیات نمایندگی کشور خارجی درایران۴-هر دپیلماتی که درسفارتخانه خارجی درایران مشغول به کار باشد واز مصونیت برخودار باشد.
درحال حاضر تلفیقی از تفسیر ۲و۳ مورد قبول است یعنی منظور ریئس هیات نمایندگی کشور خارجی درایران یا هر مقام دولتی آن کشور است که پیرو دعوت رسمی ایران دراجرای یک وظیفه دولتی به ایران سفر کرده است. اصل عمل متقابل دراین ماده درتعیین مجازات موثر داشته است که قابل توجیه باشد زیرا براساس آن حمایت قوانین ومحاکم کشور مااز مقامات سیاسی خارجی منوط به حمایت آن کشور از مقامات سیاسی ایران می گردد اما تاثیر آن درمیزان مجازات درصورت خفیفتر بودن قابل توجیه نیست زرا شاید مجازات مذکور اساسا از نوعی باشد که مورد تاید نظام قانوگذاری ما قرار نداشته باشد بهتر بود قانونگذار مجازات مورد نظر خودرا برایجرم مذکور صراحتا مشخص می نمود.

توهین:
درلغت سست گردانیدن در اصطلاح هر رفتاری که بتوان موجب وهن حیثیت طرف مقابل درنظرافراد متعارف ومعمولی جامعه گردد این رفتارعلاوه برگفتار می تواند به شکل فعل کتابت نوشتاروحتی اشاره نیز می باشد. توهین لفظی که آنرا فحش می نامند طبق ماده۶و۸ ق تعزیرات از مصادیق توهین می باشد وتوهین فعل مانند ریختن آب دهان به روی دیگری یا هل دادن تحقیر آمیز را دربر می گیرد در قرآن آیات اول سوره همزه ۱۴۷ سوره نساء عیب گو و یا هر زبان را مذمت نموده است برای تشخیص اهانت آمیز بودن هر رفتار خاص باید به عرف زمان ومکان رجوع کرده اما علی رغم این نکته چند مورد دراین زمینه واضح است: اول اینکه صرف خشونت درگفتار هر چندکه ممکن است با توجه به شخصیت طرف وارتباط وی با گوینده کاری بی ادبانه تلقی گردد اما توهین محسوب نمیشود.
دوم اینکه: توهین باید شخصی دیگر غیر از خود توهین کننده باشد.
سوم اینکه: توهین به اشخاص حقوقی را نمی توان توهین به اعضاء وروسای آنها است وازلحاظ کیفری مورد تعقیب قرار داد یعنی اینکه توهین به طبقه وگروهی از اشخاص بدون معین کردن مصادیق خاص توهین کیفری محسوب نمی شود.
چهارم اینکه: الفاظ حرکات مرتکب باید صراحت برتوهین داشته باشد تا مرتکب به جرم توهین محکوم گردد.
پنجم اینکه: از نظر برخی از حقوقدانان ارتجالی یا ابتدایی بودن توهین ضروری است یعنی کسی که درپاسخ به توهین شفاهی دیگری به او توهین می کند مرتکب جرم نمی شود.
اما در مورد قذف که نوعی توهین خاص می باشد بنا به نص ماده ۱۶۲ ق. م. ۱۰ “هرگاه دونفر یکدیگر را قذف کنندخواه قذف آنها همانند وخواه مختلف باشد حد ساقط وهریک تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر می شوند دلیلی به نظر نمی رسد که بتوان مفاد این حکم خاص را به توهین های تعزیری تسری داد زیرا حکم سقوط حد درقذف ناشی از قاعده درحد به شبهه وذهن قانونی موجود است.
ششم اینکه: به نظر برخی از حقوقدانان توهین با ترک فعل نیز قابل تحقق است مثل اینکه کسی با سلام نکردن به یک شخص واجب الحترام وی مورد اهانت قرار دهد البته به نظر نگارنده جز درمواردی که حکم صریحی وجود داشتهباشد ترک فعل را نمی توان توهین کیفری محسوب نمود وباید به توهین بالفعل مثبت بسنده کرده.
هفتم: حضوری بودن توهین شده نیست وتوهین می تواند درغیاب شخص مورد توهین اما در حضور دیگر ان صورت پذیرد.
هشتم: به نظر نگارنده جز درموارد مصرح درقانون ماده۵۱۷ درصورت حضور شخص مورد توهین علنی بودن توهین ضرورتی ندارد.
نهم: توهین به مردگان توهین کیفری محسوب نمی شود مگر اینکه عرفا هتاکی به بازمانده تلقی جرم توهین از جرایم مطلق می باشد ونیازی به نتیجه ندارد بعلاوه ازجرایم خصوصی است ونیازمند شکایت شاکی خصوصی است که درقانون ما جنسیت وسن قربانی موجب تشدید مجازات شده است.

تشدید مجازات توهین:
به موجب قانون ماده ۶۱۹ “هرکس دراماکن عمومی یا معابرتعرض یا مزاحم اطفال یا زنان شود یا با الفاظ وحرکات مخالف شوون وحیثیت به آنان توهین نماید به حبس از ۲تا ۶ ماه هرتا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد منظور از اطفال درماده کودکانی است که طبق ماده ۱۲ ق. م به سن بلوغ شرعی نرسیده باشند ومنظور از اماکن عمومی کلیه اماکنی است که رفت و آمد وحضوراشخاص درانجا برای مردم آزاد است بنابراین صرف حضور شاهد باعث نمی شود یک کلان خصوصی جزء اماکن عمومی محسوب شود برعکس صرف عدم حضور شاهد باعث نمی شود که یک معبر یا مکان عمومی این خصیصه را از دست بدهد دلیل پیش بینی توهین خاص از قانون ما آسیب پذیر بودن قربانیان بالقوه جرم است وبعلاوه این توهین ها منظم وعفت عمومی را مختل وجریمه دار می سازد.

توهین های خاص:
توهین به مقدسات:
م. ۵۱۳ هرکس به مقدسات اسلام ویا هریک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهر (س) اهانت نماید اگر شمول حکم باب النبی باشد اعلام میشود درغیر اینصورت به حبس ازیک تا پنج سال محکوم می شود توهین به مقدسات از جرایم غیر قابل گذشت می باشد.
دراین ماده منظور از ائمه اهر ۱۲ امام می باشند مقسات اسلام ذات باری تعالی وسپس همه مکانها وچیزهای واشخاص هستند که در دین اسلام قابل احترام می باشند ومنظور از انبیاء عظام ۱۲۴۰۰ پیامبر باشد ومنظور از این اهانت وتوهین علاوه براین گفتار وفعل وکتابت به صورت اشاره نیز صورت گیردوبرای ترک فعل توهین نمی توان مجازات قائل شد هرچند که فعل به قصد توهین صورت گیرد مثلا صلوات نفرستادن بر پیامبر به قصد توهین عنصر روانی جرم مذکور وعمد توهین است که مستلزم آگاهی نسبت به توهین بودن رفتاروبحث می باشد اما نیت خاصی مانند قصد جریحه دارکردن احساسات عمومی با بد بین کردن مردم نسبت به مبانی مذهبی یا برهم زدن نظم عمومی ضرورت ندارد.

توهین به رهبری قبلی وفعلی:
ماده ۵۱۴: هرکس به امام خمینی ومقام رهبری از لحاظ اهانت نماید به حبس از۶تا ۲ سال محکوم خواهدشد دراین ماده شرطی از لحاظ اینکه توهین درحال انجام وظفیه را به سبب انجام وظیفه باشد پیش بینی نشده است که دلیل آن قد است وحرمت شخص اول مملکت می باشد. این جرم از جرایم قابل گذشت است. عنصر روانی جرم مذکور عمد دراهانت به رهبری وآگاهی داشتن از مقام شخص مورد توهین است.

توهین به سایر مقامات دولتی ایران:

ماده ۶۰۹: هرکس با توجه به سمت به یکی ازروسای سه قوه یا معاونت ریس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها وموسسات وشرکتهای دولتی شهرداریها درحال انجام وظیفه یا سبب آن توهین نماید به ۳ تا۶ ماه حبس ویا تا۷۴ ضربه شلاق ویا پنجاه هزار تایک یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.
اشخاص مورد حمایت دراین ماده مامرین دولتی می باشند نه سایر اشخاص ودرضمن این افراد متصدی اعمال حاکمیتی دولت باشند ونه اعمال تصدی آن (منظور از اعمال حاکمیتی اعمالی هستند که دولت از حیث برخودار ازقدرت عمومی درراستای اعمال قدرت مزبور انجام می دهد مثل اعمال انتظامی وقضایی ونظایر آنها اما عمل تصدی عملی است که دولت به مانند سایر اشخاص می دهد مثل بانکداری وتجارت بنابراین کلیه مسئولین اجرای که وظیفه آنها در ارتباط با اعمال حاکمیت است مشمول ماده مذکور می باشد مثل توهین به پیشخدمت اتاق دادگاه درحین انجام وظفیه توهین به مامور دولت است زیرا نظم اتاق وترتیب ورود وخروج اشخاص خارج به امر رئیس دادگاه محول به پیشخدمت است.

برای شمول ماده ۶۰۹ تحقق دو شرط ضروری می باشد:
اول اینکه: توهین با توجه به سمت شخص مورد توهین کننده به مقام طرف آگاه باشد
دوم اینکه: توهین درحال انجام وظفیه یا به سبب آن باشد که تحقق یکی از این دوشزط کافی است مثال توهین به دادرس هنگامی که مشغول کار است حتی اگر توهین به دلیل اختلاف شخصی باشد مشمول ماده ۶۰۹ است همینطور اگر توهین به دادرس درهنگام شب درمقابل منزلش آنهم به دلیل اعتارض رای وی باشد بازهم مشمول ماده ۶۰۹ می باشد.
نکته: از لحظه ای که کارمند درمحل خدمت حضور به هم میزساند تا لحظه ترک محل خدمت پیوسته درحال انجام وظیفه محسوب می شود
نکته: اگر ثابت شود که عمل مامورین برخلاف وظیفه بوده مقامات به آنا شامل ماده ۶۰۹ نمی باشد بلکه توهین ساده محسوب می گردد البته این نیز در صورتی می باشد که توهین از مصادیق دفاع مشروط محسوب نمی گردد وگرنه اساسا فاقد وصف محرمانه خواهد بود.
علنی یا حضوری بودنتوهین به مامور دولت به مامور چه علنی بدون حضور خودش ودر برابر همکارانش وچه در حضور او بدون حضور دیگران توهین شود مشمول ماده۶۰۹ خواهدبود یعنی هرگاه توهین به کارمند دولت درحال انجام وظیفه اوصورت گیرد باید حضوری باشد اما اگر توهین به سبب انجام وظیفه باشد می تواند درحضور کارمند ویادرحضور دیگران این جرم از جرایم غیر قابل گذشت میباشد.
توهین به مقامات سیاسی خارجی:
ماده ۵۱۷ ق. م. هرکس علنا نسبت به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن درقلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به یک تا سه ماه حبس محکوم می شود مشروط به اینکه درآن کشور نیز درمورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل شود.
واژه سیاسی دراین ماده به مضموم عام آن به کار برده شده است وبه همه آنچه به اداره حکومت مربوط می شود اشاره دارد تحقق این جرم مشروط به اینست که نماینده کشور سیاسی وارد قلمرو خاک ایران شده باشد بعلاوه توهین باید علنی باشد یا درحضور شاهد باشد یا در معبر یا کلان عمومی باشد حضوری بودن توهین دراین ماده شرط نمی باشد یعنی می تواند درغیاب شخص مورد توهین صورت گیرد هم چنین توهین درحین انجام وظیفه رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی یا به سبب آن ضرورتی ندارد اما آگاه بودن توهین کننده به سمت فرد مورد توهین ضروری به نظر می رسد این جرم ازجرایم با ماهیت کاملا خصوصی می باشد که بدون تقاضای دولت مربوط یا نماینده سیاسی آن ویا مطالبه مجنی علیه یا ولی اوقابل تعقیب نمی باشد ودر صورت استرداد تقاصا درتعقیب جزایی متوقف خواهد شد.

جـــــــــرایـــــــــــم عــلــیــــه امــنــیــــت کــــــــــشـور:
الف)مهمترین جاریم علیه امنیت کشور در حقوق ایران:

۱-… .. .. .. .. .. .. .. .. .
۲-… .. .. .. .. .. .. .. ..
۳-… .. .. .. .. .. .. .. .. .
۴-… .. .. .. .. .. .. .. .. ..
۵-… .. .. .. .. .. .. .. .. .
۶- تهدید به بمب گذاری وسایل نقلیه:

۷-همکاری بادول خارجی متخاصم:
موضوع ماده۵۱۱ ق. تعزیرات هرکس قصد برهم زدن امنیت کشورو تشویش اذهان عمومی تهدید به بمب گذاری هواپیما کشتی و وسایل نقلیه عمومی می نماید یا ادعا نماید که وسایل مذبور بمب گذاری شده است علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت یا اشخاص به ۶تا۳ سال حبس محکوم می گردد.
موضوع ماده ۵۰۸ ق. تعزیرات هرکس یا گروهی بادول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید درصورتی که محارب شناخته شود به یک تا۱۰ سال حبس محکوم می گردد.
ب)تشدید وتخفیف مجازات درجرایم علیه امنیت کشور ۱-تشدید مجازات:

۲- تخفیف مجازات: ارتکاب جرم مخفی کردن جاسوسان دشمن درزمان جنگ: –جنگ مسلحانه
جنگی که ایران درگیر آن است
جنگ بجز درزمان آتش بس
جنگ خارجی
همکاری با مامورین دولتی دراطلاع دادن قصد جنایت واسامی مفسدین داخل درگروه خود
ج)سایر جرایم علیه امنیت کشور ۱-سوء قصد به جان مقامات سیاسی

۲ –توهین

۳-… .. .. .. .. .. .. .. .. . سوء قصد به جان مقامات سیاسی یا مذهبی داخلی
-سوء قصد به جان مقامات سیاسی یا مذهبی خارجی
-توهین به مقدسات
-توهين به رهبري قبلي و فعلي
-توهین به رهبری به سایر دولتی ایران
-توهین به مقامات سیاسی خارجی